قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق إن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم حزمة تمويل بقيمة 30 مليار ليرة (حوالي 4.9 مليار دولار) للمساعدة في إنقاذ بعض قطاعات التصدير، مثل الصناعات التحويلية، التي تضررت بشدة من أزمة العملة في العام الماضي.
ومعلنا عن ثاني حزمة تدعمها الدولة في أقل من شهرين بهدف إحياء اقتصاد يعاني من ديون معدومة وركود وتضخم مرتفع، قال ألبيرق إن ثلاثة بنوك كبيرة ستقدم التمويل بحلول نهاية العام.
واستهدفت الحزمة الأولى، التي أُعلن عنها في العاشر من نيسان وقيمتها أيضا حوالي 4.9 مليار دولار، القطاع المصرفي.
