فرضت الحكومة في موازنتها ضريبة ألف ليرة على كل نفس ​نرجيلة​ وقامت الدنيا ولم تقعد، فماذا عن قانون منع التدخين وعدم تطبيقه؟ ولماذا لم تفرض ضريبة مرتفعة على شراء كل علبة دخان؟ أم انه لا يجوز المساس بموضوع الدخان !! مع العلم ان الضريبة على التدخين تصب في مصلحة صحة الناس وتخفف من الفاتورة الصحية لأنها ترتفع مع إنتشار الأمراض التي يسببها التدخين..

وكم ستجني الدولة من هذه الضريبة إذا إحتسبنا بشكل بسيط أن 38% من اللبنانيين يدخنون بحسب منظمة الصحة العالمية، وان عدد الشعب اللبناني 4 ملايين ونصف المليون دون إحتساب المقيمين على الأراضي اللبنانية من مدخنين فلسطينيين وسوريين ومن تابعيات اخرى. وإذا كنا نبيع مليوني علبة سجائر (علبة واحدة لكل مدخن) فبعملية حسابية بسيطة ستجني الدولة ​مليار​ وسبعمئة الف ليرة يوميا! وهناك دراسة اخرى اعدتها الجامعة الاميركية اذا ارادوا تحدثت عنها منسقة الحملة 174 لتطبيق قانون الحد من التدخين، رانيا بارود اذ أوضحت. "كنا قد تقدّمنا باقتراح بزيادة الضريبة على التبغ بنسبة 130% تساهم في مداخيل قيمتها بأقل تقدير 200 مليار ليرة سنوياً وقد تصل الى 400 مليار ليرة، حتى وإن ارتفع التهريب بنسبة 300%، ولكن هذه الدراسة لم تؤخذ بعين الإعتبار".

أليست الدولة بحاجة لهذا المبلغ؟؟ حتى لو قال قائل أن التهريب سيرتفع، تبقى الدولة هي الرابحة. تغذّي خزينتها من جهة وتخفف من عبء الفاتورة الصحية من جهة ثانية.

وزير السياحة افيديس كيدانيان اعترض على الضريبة الالف ليرة على نفس النارجيلة واسيئ تفسير موقفه لذلك اوضح في حديث حصري لموقع الأقتصاد الغاية من اعتراضه واسباب الاقتراح الذي تقدم به:

اذ ان الإقتراح الحالي ينص على فرض رسم 1000 ليرة لبنانية على كل رأس نرجيلة تقدم في المقاهي والمطاعم والحانات التي جاز لها القانون تقديم النرجيلة. رأى كيدانيان أن هذا الطرح يتعارض مع القانون 174 الذي ينص في المادة 5:

يحظر التدخين أو إشغال منتج تبغي أو إستعمال مثل هكذا منتج في كل الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل.

يسري الحظر المذكور في الفقرة السابقة في المطاعم والملاهي أو أي مكان ذي طابع سياحي أو ترفيهي.

يسمح للفنادق بتخصيص 20% من عدد غرف الفندق للمدخنين، شرط أن تكون الغرف متجاورة.

وبالتالي لا يخفى عن أحد عدم تطبيق هذا القانون من قبل الفنادق والمرافق السياحية، وبما ان النرجيلة باتت منتشرة بشكل واسع في المجتمع اللبناني، إقترح الوزير كيدانيان أن يتم تعديل المادة 5 من القانون 174، عوضاً عن إقتراح فرض رسم 1000 ليرة لبنانية على كل رأس نرجيلة الذي إعتبره غير قابل للتنفيذ.

ومن بعض الإقتراحات لتعديل المادة 5 التي شملتها الدراسة التي إستند إقتراح التراخيص عليها البنود التالية:

أ- يحظر التدخين أو اشعال منتج تبغي أو استعمال مثل هكذا منتج في كل الاماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام. وهو البند الحالي ولكن الإقتراح المصاف إليه هو: "يسري هذا الحظر على صالات الشاي والحلويات وعلى محلات بيع السندويش وعلى المطاعم المعدّة والمخصصة لتحضير المأكولات وتقديمها بغية استهلاكها داخل المطعم،...

ب- يسمح للفنادق بتخصيص (20%) عشرون بالماية من عدد غرف الفندق للمدخنين، شرط أن تكون هذه الغرف متجاورة. (البند الحالي والإقتراح هو إضافة الجزء التالي:"كما يسمح لها بتخصيص مساحة للتدخين لا تتجاوز (5%) خمسة بالماية من مساحة الفندق المبنية، على ان تخضع هذه المساحة للشروط التالية:

1- ان توضع لوحات إرشادية للدلالة عليها كما لوحات واضحة خارجها وداخلها تشير إلى ان التدخين مسموح داخلها.

2- ان تكون مجهزة بآلات تهوئة وتصفية جيدة وفعالة خاضعة لشروط فنية وصحية تحدد بم​رسوم​ تطبيقي.

3- ان تتقدم من وزارة السياحة بطلب موافقة مبدئية مسبقة لتجهيز المكان بآلات تهوئة وتصفية جيدة وفعالة وفق الشروط الفنية والصحية المفروضة.

يحال هذا الطلب الى شركة معتمدة من وزارة السياحة ومتخصصة في الكشف والمراقبة والتي عليها ان تصدر شهادة مطابقة للشروط الفنية والصحية.

4- على وزارة السياحة أن تبدي رأيها في الطلب المذكور أعلاه خلال مهلة شهر واحد من تاريخ إيداعه لديها وان تتثبت من إمكانية تنفيذ الشروط الفنية والصحية..

من جهته اعتبر الخبير الإقتصادي د. ​غازي وزني​ أن "الضريبة على النرجيلة تعد رمزية وتفسيرها على ان الدولة تحاول أن تجبي الاموال بأي طريقة ممكنة، إلّا ان هذه الضريبة لن تُحصّل والحكومة تدرك ذلك بسبب صعوبة ضبطها". وقال وزني "ان موضوع فرض رسم بقيمة 1000 ليرة على النرجيلة هو رمزي اكثر مما هو متوقع بان تدخل ايرادات للخزينة العامة"، ولافتاً الى ان "رمزيتها تعني ان الدولة تبحث عن مصادر جديدة لزيادة الايرادات الضريبية"، وموضحاً ان "هذا الرسم لن يمنع المواطنين من التوقف عن تدخين النرجيلة ولا يتوقع بان تكون هناك ايرادات مهمة فيها وفي نقطة اخرى معرفة ضبطها ومعرفة ان الايرادات صعبة جداً".

ولدى سؤاله عن الضريبة على عُلب السجائر وكم يمكن أن تجبي الدولة منها، أكّد وزني في حديثه لـ "الإقتصاد" ان "التهرّب الجمركي هو مشكلة المشاكل في لبنان، وبرأيي أي قرار بزيادة يجب أن يقترن بوسائل واضحة وسريعة لمكافحة التهرّب الضريبي". ولفت، في هذا الاطار، الى انه " في ما خص وضع رسوم اضافية على علبة الدخان، فقد تراجعت الايرادات باكثر من 70% في العام 2018 لناحية الرسم على التبغ والتنباك بعد ان تم رفع الضريبة عليه"، ومضيفاً ان "تقديرات ايرادات هذا الرسم بلغت 430 مليار ليرة الا ان كل ما تم تحصيله، في الواقع، بلغ اقل من 170 مليار ليرة." واكد ان "هذا دليل على ان التهرب الجمركي في لبنان كبير"، ومشدداً على انه "يجب ان يكون هناك دور اساسي للحكومة والمسؤولين من اجل مكافحة التهرب في هذا الاطار"، ومعتبراً انه طالما ان "التهرب الجمركي لا زال موجوداً بشكل كبير فالايرادات لا تتحقق".

وشدد على انه "قبل ان نزيد اية رسوم على علبة الدخان يجب ايجاد الوسائل المناسبة لمكافحة ظاهرة التهرب الجمركي".

ومن ناحية اخرى، اعتبر وزني ان الحساب البسيط الذي عرضناه بلغ مليار و700 الف ليرة يومياً وبتكلفة تصل الى ما فوق 600 مليار ليرة سنوياً انه منطقي الا انه يبقى نظرياً ومعتبراً ان " في كل مرة نضيف رسوماً على علبة الدخان يزيد التهرب الجمركي اكثر"، ولافتاً الى ان "الدليل هو انه بعد ان تم زيادة الرسوم في مشروع موازنة العام 2017 على التبغ والتنباك والسيغار وما يليها، كنا نتامل بان تزيد الايرادات في العام 2018 ولكن كان العكس والتقدرات بلغت 430 مليار ليرة حصلنا اقل من 170 ليرة."