قد يشهد البريطانيون خفضا في قيمة فواتير الطاقة بقيمة 6 مليارات جنيه استرليني (7.6 مليار دولار) على مدار خمس سنوات اعتبارا من عام 2021 مما يوفر للأسرة المتوسطة 40 جنيها سنويا في إطار خطط للحد مما يمكن لشركات شبكات الغاز والكهرباء دفعه للمساهمين.
وتستهدف "اوفجيم"، الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا، حاليا المشغلين الذين تشكل رسوم شبكاتهم حوالي ربع فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا. وطبقت "اوفجيم" سقفا للأسعار على فواتير الطاقة القياسية في يناير كانون الثاني بعد أن قال مشرعون إنه يتم فرض رسوم إضافية على العملاء.
