كيدانيان :الموسم السياحي واعد و الارقام مبشرة
ترعرنا على فكرة لبنان بلداً سياحياً ولكن المواسم فيه هي رهن الظروف الأمنية والسياسية.. ولكن القشور لا يمكن أن تؤثر على الأسياسيات وبذلك يبقى القطاع السياحي محلقاً بجماله ورونقه الخاص.
لبنان نَعِمَ مؤخراً بخطة سياحية شاملة، تجعل من هذا القطاع "المبتهج" قطاع موجّه بإستراتيجيات واضحة ودقيقة تضيف عوائد لا يُستهان بها لخزينة الدولة رغم تقليص ميزانية الوزارة، وتضيف إلى اللبناني شعور يفتخر بوطنه الذي بدأ يحذو حذو الخطط بعيداً عن الإعتباطية.
وبالتالي قررت "الإقتصاد" تسليط الضوء على هذا القطاع من خلال مقابلة خاصة قامت بها مع وزير السياحة أواديس كيدانيان شرح لنا فيها بالتفاصيل عن خطة الوزارة، وكشف عن النتائج والعوائد المبشرة بمسم سياحي واعد، وتضمنت المقابلة أيضاً مسألة رفضه إقتراح رسم 1000 ليرة لبنانية على النرجيلة ليشرح لنا عن إقتراحه الذي يضمن تأمين عوائد للخزينة تشكل 3 أضعاف ما يمكن أن يقدمه إقتراح الرسم وحده.
كما قامت "الإقتصاد" بمقابلات خاصة مع رئيسنقابةأصحابالمطاعموالمقاهيوالملاهيوالباتيسري طوني الرامي،امين عام اتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي ونقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود.
لبنان يحظى بخطة سياحية شاملة تمهد لموسم سياحي ناجح
أطلق وزير السياحة أواديس كيدانيان في أواخر شهر نيسان الماضي الخطة السياحية الشاملة للترويج للبنان والتي تضمنت 4 محاور أساسية:
- إستقطاب السياح من الخارج
- السياحة الداخلية
- هيئة التنشيط السياحية
- تحديث التشريعات السياحية
المحور الأول: إستقطاب السياح عربياً، خليجياً وأوروبياً
ضم المحور الأول شرحاً عن كيفية الترويج للبنان من خلال تقسيم التركيز على: الدول العربية، الدول الخليجية، والأوروبية.
وكشف كيدانيان أن الوزراة سعت للترويج إلى لبنان كبلد سياحي في الدول الأوروبية التي تتشارك مع بيروت في خطوط الطيران المباشرة ولا تبعد أكثر من 5 ساعات عنها.
وكشفت الأرقام إرتفاعاً في نسبة السياح الأوروبين في العام 2018 بنسبة 30% بالمقارنة مع العام 2010 الذي يعتبر العام الأفضل سياحياً. وقد تبين أن أغلبهم جاء من فرنسا، ألمانيا، إنكلترا وإسبانيا، وهي دول كانت الوزارة قد سعت جاهدةّ للترويج للبنان فيها مما ترجم على أرض الواقع من خلال الأرقام ورفع حظر إنكلترا عن سفر رعاياها إلى لبنان.
وتهدف الخطة للعمل على 3 دول جديدة وهي روسيا، الصين والهند، وسيتم تقسيم العمل على النحو التالي: 80% من العمل سيكون مركزاً على دول أوروبا و20% للأسواق الجديدة.
وكشف كيدانيان لـ"الإقتصاد" أن الوزارة كانت تتحضر لزيارة الصين خلال شهر أيار ولكن بسبب العمل على الموازنة تم تأجيل الزيارة الى منتصف شهر آب، وستتجه الوزارة بدعوة من وزارة الثقافة الصينية التي تهتم بالسياحة، وسيرافقها وفد من شركات السياحة والسفر اللبنانية.
وقد شاركت الوزارة بمعرض روسيا وقامت بلقاءات مع شركات. وبالتوازي مع ذلك تنظم شركة "Visit Lebanon" ووزارة السياحة المنتدى العالمي في أواخر الشهر الحالي وتم دعوة شركات من روسيا، الصين والهند بهدف الوصول إلى الهدف السياحي المرجو.
كما يضم القسم الأول من الخطة، المغتربين اللبنانيين المنتشرين حول العالم بحيث تعمل الوزارة على التواصل معهم بالتعاون مع وزارة الخارجية بهدف تحفيزهم للمجيء للبنان.
المحور الثاني: السياحة الداخلية
فيما يتناول المحور الثاني كيفية تنشيط السياحة الداخلية بهدف تشجيع اللبنانيين للتعرف إلى وطنهم. وتهدف الخطة إلى تكوين لجان وهيئات سياحية محلية بالتعاون مع البلديات وإتحادات البلديات، وأن يتم خلق أو تجميل منتج خاص بكل بلدة أو مدينة للترويج لها بحسب خصوصيتها.
المحور الثالث: هيئة التنشيط السياحية
فيما تضمن المحور الثالث إنشاء هيئة التنشيط السياحي وهي أحد أبرز عناصر الخطة السياحية الشاملة، فقد إعتبر كيدانيان أن الترويج السياحي للبنان يجب أن يكون على مستوى رفيع من الإحترافية، مما يتطلب التعاطي مع القطاع السياحي كما تتعامل معه الدول في المنطقة، وذلك من خلال دعم الشركات السياحية ليكون لبنان خيارها السياحي الأول.
وأكد كيدانيان أن هذه الهيئة تؤمن ديمومة في تطبيق الخطط السياحية وحتى مع تعاقب عدة وزراء على الوزارة. وتابع شارحاً: "إن الشراكة بين القطاع العام والخاص تُغني السياحة بحيث يتم تحديد سياسة تسويقية للبنان".
وفيما يخص مداخيل الهيئة كشف كيدانيان أنه إقترح في مشروع موازنة العام 2019 إضافة رسم سياحي على إشغال كل غرفة فندقية أو شقة مفروشة عن كل ليلة وهي بحدود 10000 ليرة لبنانية مقابل الغرفة الـ5 نجوم، 5000 ليرة لبنانية لغرفة 4 نجوم، و3000 ليرة لبنانية لغرفة 3 نجوم. معلناً أن هذا الإقتراح إذا طبق يسمح بتأمين ما بين 10 و12 مليون دولار في العام كنسبة تقديرية تحدد بحسب نسب الإشغال الموسمية. وأضاف: "بما أن هذا المبلغ لا يمكن تحويله مباشرة للوزارة فسيتم في المقابل رفع موازنة وزارة السياحة للعمل على التسويق من خلال هيئة التنشيط السياحي".
وأعلن كيدانيان أن الهيئة ستضم كل من مصرف لبنان ، شركة طيران الشرق الأوسط، كازينو لبنان وشركات القطاع الخاص فكل هذه الأطراف ستكون مساهمة من حيث التمويل وستكون من ضمن الهيئة العامة التي ستنتخب بدورها الهيئة التنفيذية وبذلك يتمكن كل صاحب فندق او مؤسسة سياحية في لبنان من الإنضمام للهيئة العامة والتعبير عن إقتراحاته. وكشف الوزير أن الوزراة تقوم في هذه المرحلة بدراسة النظام الداخلي للهيئة من بعدها يُرسل الإقتراح لمجلس النواب لأنه يجب إصدار قانون فيها.
-المحور الرابع: تحديث التشريعات السياحية:
أما المحور الرابع في الخطة فيسعى لتحديث القوانين السياحية في الوزارة التي تضمن لأي راغب بالحصول على رخصة لمؤسسة سياحية آلية سلسة ومشجعة تضمن إلتزام المواطنين بالقوانين، كما تتضمن إضافة بعض الشروط للحصول على رخض سياحية كضرورة أن تكون الأماكن السياحية مجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة وذلك ضمن السياسة السياحة الدامجة للجميع.
أرقام تبشّر بموسم سياحي واعد
إن الحديث عن خطة سياحية شاملة ودقيقة يعطي أملاً للمواطنين، وبما أن الأمل لا يندرج تحت عملة قياس محددة لذا لا بد من ترجمة هذه الجهود إلى نتائج رقمية، إذ يبدو أن الصعوبات والمناكفات السياسية لم تتمكن من المس بإصرار القطاع السياحي على النمو.
وبالأرقام كشف كيدانيان لـ"الإقتصاد" أن عدد السياح في العام 2018 بلغ 1.963.917 سائح في لبنان وهو وهو ثاني أفضل رقم بعد العام 2010 الذي كان العدد فيه 2.162.000 سائح. وشرح عن الفرق في المداخيل بين العامين 2010 و2018 إذ قٌدرت المداخيل في العام السياحي الأفضل اي 2010 بـ8 مليار دولار، فيما وصلت العام الماضي إلى 7.6 مليار دولار بحسب منظمة السياحة العالمية. وأوضح ان الرقم الاخير لا يزال قيد النقاش وذلك على أساس آلية الإحتساب سواء كانت تحتسب المداخيل المباشرة فقط أم تشمل المداخيل غير المباشرة أيضاً، إذ يعتبر لبنان ان قيمة المداخيل السياحية في العام الماضي قدرت بـ 4 مليار كحد أقصى.
ولفت إلى أنه في العام 2010 كان عدد السياح العرب أكثر من العام 2018، وإن مدة عطلة السائح العربي أطول من الأوروبي كما ان قدرته الشرائية أعلى من الاجنبي.
وإعتبر كيدانيان أن رفع حظر السعودية عن رعاياها لزيارة لبنان ادى إلى انعاكس إيجابي مباشر على القطاع السياحي اللبناني الذي شهد نموا بشكل ملحوظ بأعداد السياح بالمقارنة بين الأشهر الـ4 الأول من العام الماضي والعام الحالي إذ كان عددهم حوالي 14 ألفاً في العام الماضي، ليرتفع هذا العام إلى 28 ألف. واعتبر أن رفع الحظر كان مؤثراً إيجابياً على بعض الدول العربية بحيث إرتفع عدد السياح من مصر بالمقارنة مع العام الماضي بنسبة 18%، الأردن 6% والعراق 5%. وقال:" إذا تحولت توقعات السفيرالسعودي بزيارة 300 ألف سعودي للبنان خلال هذا الصيف إلى أرقام واقعية سيكون الموسم السياحي الأفضل في لبنان، إذ كان عدد السياح السعوديين خلال 2010 حوالي 195 ألف وبالتالي نحن نتطلع إلى هذا الموسم السياحي بأمل كبير جداً."
أضاف:" الملفت هو إنعكاس تشكيل الحكومة على قطاع السياحة لتصل الإرتفاع مقارنة مع العام الماضي إلى 15.57%." معتبراً أنه رقم ممتاز بعد أن كانت الأرقام خلال شهري كانون الثاني وشباط خجولة بسبب عدم تشكيل الحكومة.
وكشف أن عدد السياح الأوروبين أيضاً في تزايد: 4% من فرنسا، و3% من ألمانيا و7% من إنكلترا و20% من تركيا.
وأوضح أنه من الطبيعي أن تنخفض هذه النسب خلال شهر أيار الذي تزامن مع شهر رمضان، وتوقع أن يحظى لبنان بأعداد كبيرة من السياح مع بداية عيد الفطر وذلك بحسب نسبة إرتفاع الحجوزات على الطيران، الفنادق، سيارات الإيجار.
وكشف الوزير عن نسب إشغال الغرف في الفنادق خلال شهر نيسان من العام 2019 بالمقارنة مع العام الماضي، يحيث وصلت نسبة إشغال الغرف في فنادق 5 نجوم في نيسان 2019 إلى 72.7% بينما كانت 61% في العام الماضي مما يعني زيادة بنسبة 19.2%. أما في فنادق 4 نجوم فوصلت النسبة في نيسان 2019 إلى 70.6% بينما كانت 62.4% في 2018 أي زيادة بنسبة 13.1%. وكذلك في فنادق 3 نجوم بحيث شجلت نسبة الإشغال 46.8% بينما كانت 40.3% أي إرتفاع يقدر لـ16.1%, هذه النسب أيضاً تنطبق خارج مدينة بيروت بحيث أن الإرتفاع في النسب لم يفرق بين المناطق الجغرافية.
وأكد كيدانيان أن كل هذه المؤشرات تبشر بموسم سياحي واعد، وتمنى على الإعلام أن يبقى داعماً للقطاع من خلال المساهمة في نقل الصورة الإيجابية للبنان.
معضلة النرجيلة ورسم الـ1000 ليرة لبنانية
لم يتعود اللبناني على وجود سياسات مفصلة تسعى لتحسين القطاعات الإقتصادية الناشطة، فلم يتفاعل بقدر تفاعله على مسألة فرض رسم وقدره 1000 ليرة لبنانية على كل "راس" نرجيلة – وليس نفس نرجيلة- هذا الخبر "الصادم" لم يسمح بفهم جميع المعطيات بشكل واف لا عن سبب الطرح ولا عن سبب معارضة وزير السياحة لهذا الطرح، فالساحة فوراً كانت مجهزة لنشر النكات والـ"memes" والإعتراضات والتهليلات.
وكشف الوزير في تصريح خاص لـ"الإقتصاد" أن الوزراء إعتبروا أن على النرجيلة طلب مباشر مما يعني بنظرهم أن فرض رسم مباشر سيساهم في تمويل الخزينة بشكل سريع. ويخلص الإقتراح الحالي على فرض رسم 1000 ليرة لبنانية على كل رأس نرجيلة تقدم في المقاهي والمطاعم والحانات التي جاز لها القانون تقديم النرجيلة. من جهته إعتبر كيدانيان أن هذا الطرح يتعارض مع القانون 174الذي ينص في المادة 5:
- يحظر التدخين أو إشغال منتج تبغي أو إستعمال مثل هكذا منتج في كل الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل.
- يسري الحظر المذكور في الفقرة السابقة في المطاعم والملاهي أو أي مكان ذي طابع سياحي أو ترفيهي.
- يسمح للفنادق بتخصيص 20% من عدد غرف الفندق للمدخنين، شرط أن تكون الغرف متجاورة.
وبالتالي لا يخفى عن أحد عدم تطبيق هذا القانون من قبل الفنادق والمرافق السياحية، وبما ان النرجيلة باتت منتشرة بشكل واسع في المجتمع اللبناني، إقترح الوزير كيدانيان أن يتم تعديل المادة 5 من القانون 174، عوضاً عن إقتراح فرض رسم 1000 ليرة لبنانية على كل رأس نرجيلة الذي إعتبره غير قابل للتنفيذ بطريقة دقيقة مما يتطلب من الدولة اللبنانية مثلاً إحتساب الرسم على كل نرجيلة موجودة في تراس المطعم على سبيل المثال، رغم أن معظم المطاعم تقدم النرجيلة في الداخل والخارج.
إستناداً إلى ذلك إقتراح كيدانيان، الذي بدأت الدراسة فيه في لجنة متابعة القوانين غير المطبقة في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر، يستند إلى تخصيص أماكن محددة للتدخين مرخصة وتدفع رسم سنوي إذا كانت مؤهلة لتقديم النرجيلة وذلك بعد معاينتها من قبل شركة خاصة.
بمعنى آخر، يتقدم صاحب المؤسسة بطلب حصوله على ترخيص لتقديم النرجيلة، تقوم الشركة الخاصة بمعاينة المكان فإذا كان مؤهلاً لذلك بحسب المعايير الدولية، تعطيه وزارة السياحة رخصة بتقديم النرجيلة مقابل رسم سنوي يتراوح بين 3000 و5000 دولار، وبذلك تتمكن الدولة من جباية الرسوم بشكل دقيق وسنوي من حوالي 1500 مؤسسة مما يعني عوائد للخزينة تقدر بين 5 و8 مليون دولار سنوياً.
كما يضمن هذا الطرح الذي يتشاركه الوزير مع أصحاب المطاعم والمقاهي، بتخصيص أماكن للمدخنين يتعرفون عليها من خلال لوحة إرشادية.
وفي حال تم قبول الإقتراح في مرحلة لاحقة تعهد مجلس الوزراء بالتوقف عن تطبيق رسم 1000 ليرة لبنانية.
الرامي: إقتراح تراخيص التدخين يضيف إلى الخزينة عوائد تزيد عن إقتراح 1000 ل.ل بـ3 أضعاف
إعتبر رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي خلال مقابلة خاصة لـ"الإقتصاد" أن لبنان بإنتظار موسم واعد للسياح واللبنانيين، وطلب من اللبنانيين التعرّف إلى كل المنطاق اللبنانية قبل التفكير في السياحة الخارجية.
وقال:" إن العمل في وزارة السياحة لا يتوقف ابداً بغية الوصول إلى إلى الأهداف السياحية، ونتمنى أن تواكب كل الوزارات المعنية وزارة السياحة في عملها." وكشف أن النقابة تجهز لموسم صيفي فريد على أمل أن يشهد القطاع سياحة عربية موجهة وخليجية خاصة بعد رفع الحظر السعودي ، بإنتظار أن تقوم الإمارات بخطوة مماثلة قريباً.
أما فيما يخص موضوع النرجيلة، فقد قامت النقابة بالتعاون مع شركة "Ernst & Young" بدراسة تقدمت بموجبها لوزير السياحة تكشف من خلالها عن تأثير تطبيق القانون الحالي 174 على قطاع المطاعم والمقاهي والحانات، وإستناداً إلى ذلك قام الوزير بطرحه في المجلس وبدراسته في لجنة متابعة القوانين غير المطبقة في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر.
وإعتبر الرامي أنه آن الأون لتعديل المادة 5 من القانون 174 بحيث تتمكن المؤسسات التي تسمح بالتدخين من الحصول على ترخيص مع الإلتزام بنظام تهوئة تشرف عليه شركة خاصة، بالإضافة إلى وضع لوحة إرشادية بأن المكان مخصص للمدخنين وأن تدفع المؤسسة رسوم سنوية.
وكشف أن من بين 2500 مؤسسة، حوالي 1500 منهم ستطلب تراخيص مقابل رسم سنوي يتراوح بين 3000 و5000 دولار، مما يعني إضافة إلى خزينة الدولة مبلغ يقارب 5 مليون دولار وهو ما يشكل 3 أضعاف من العوائد التي قد تنتج عن إقتراح رسم الـ1000 ليرة لبنانية.
وإعتبر أن إقتراح رسم الـ1000 ليرة لبنانية غير قابل للتطبيق في كل المناطق الجغرافية، وسيكون موجهاً لمناطق معينة.
ووصف أن إقتراح التراخيص الطرح المنطقي معتبراً أنه يتناسب مع طبيعة المطبخ اللبناني ونوعية السياحة العربية التي تقصده.
بيروتي: طلبنا من الوزارة إعفاء الفنادق الموجودة خارج بيروت من الرسم على إشغال الغرف
فيما إعتبرامين عام اتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي في مقابلة لـ"الإقتصاد" أن لبنان على موعد مع علامة فارقة في الموسم السياحي خاصة بعدما أعرب العرب على نيتهم على زيارة لبنان هذا الصيف.
وكشف بيروتي أن من بعض المؤشرات على ذلك من هو خلال طلب تأشيرات الدخول للمرافقين للعائلات الخليجية المتجهة إلى لبنان، مما يمهد لحضور كبير سيلمسه لبنان مع بداية عيد الفطر وموسم الصيف.
ولفت إلى أن السياحة الأوروبية التي كانت ناشطة في الأشهر السابقة ستتوقف في الشهر المقبل تدريجياً لإنتهاء موسمها، مما يفسح المجال للسياحة اللبنانية مع بداية شهر تموز.
وفي موضوع الرسم على إشغال الغرف في بيروت وخارجها، اكد بيروتي أن هذه آلية متبعة في كل الدول التي تهدف إلى تسويق سياحتها.
وإعتبر أن وزارة السياحة التي خُفضت ميزانيتها بحاجة لهذا الرسم للتسويق، أملاً أن يسهم هذا الرسم في جباية عوائد للدولة اللبنانية تسمح لها في الترويج لسياحتها بشكل إحترافي تنعكس نتائجه على الإقتصاد السياحي.
وأضاف:" طلبنا من الوزير أن لا يُعمل بهذا الرسم مع المجموعات السياحية التي حجزت مسبقاً للعام 2020، خاصة أن الأوروبين يفضلوا الوضوح في التكاليف من البداية، كما طلبنا من الوزارة بتقديم إعفاء من الرسوم للفنادق الموجودة خارج بيروت، ففنادق بيروت تحصل على 80% من مجمل الحجوزات في لبنان، ذلك بهدف تشجيع الفنادق خارج العاصمة."
عبود: أتوقع أن تعرض شركات السفر رحلات إضافية للبنان
وتوقع نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود خلال مقابلة خاصة لـ"الإقتصاد" موسماً سياحياً إيجابياً يبكل مكوناته ختلف عن الأعوام الماضية، خاصة مع عودة العرب بعد تشكيل الحكومة. وتابع:" بدأنا نلحظ وجود السعوديين على أمل أن يتابع هذا النمط لآخر موسم الصيف وأن يتبعه السوق الخليجي بشكل عام." وأضاف:" هذه الجهود تضاف إلى الأسواق العربي التي شهد لبنان فيها إقبال دائم كالسوق المصري، العراقي والأردني."
وتمنى أن تكون نسبة الإقبال خلال هذا المرسم قريبة من موسم العام 2010 الذي وصل فيه عدد السياح إلى حوالي 2.400.000 سائح، معتبراً أن هذا الأمر ممكن إذا بقيت الأحوال السياسية والأمنية مستقرة.
وأضاف:" إن نسبة الملاءة في حجوزات الطيران بحسب مواقع الحجوزات وصلت إلى حوالي 90% لموسم الصيف، وهذا رقم مبشر جداً، قد يزيد مع الوقت، واتوقع ان تقوم الشركات بعرض رحلات إضافية إلى لبنان، كل الدلائل والمؤشرات تقول أن الموسم السياحي واعد."
