كشف مسؤول أردني عن أن صندوق النقد الدولي، طالب الحكومة بإجراءات إضافية قبل البدء في برنامج اقتصادي جديد، بعد انتهاء البرنامج الحالي في آذار المقبل، والذي تقرر على أساسه تقديم قرض للمملكة بقيمة 723 مليون دولار.
وقال المسؤول إن "بلاده ستبدأ قريبا في مفاوضات مع صندوق النقد على برنامج جديد للإصلاح المالي والاقتصادي للسنوات المقبلة، إلا أن إدارة صندوق النقد تتمسك بإجراءات حكومية قبل البدء في البرنامج الجديد، منها زيادة أسعار الكهرباء بهدف تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية".
