استضافت ندوة "​​حوار بيروت​"​ عبر أثير إذاعة ​لبنان​ الحر، من مقر الإذاعة - أدونيس، مع المعدة والمقدمة ​ريما خداج​، بعنوان "هل من سياسة ورؤية إقتصادية للبنان بعد الجلسات الماراتونية للموازنة؟ أم إقتصر العمل على خفض العجز وفرض الضرائب ؟"، الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة، والخبير المالي وليد أبو سليمان.

 

بداية قال الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة "ما خرجت به الحكومة بالنسبة لموضوع الموازنة العامة ليس على قدر طموحات الناس والمواطنين، فهناك ضياع ولا يوجد إتفاق أو رؤية واضحة، وهذ هو خطأ حكومة الإجماع الوطني، ففي كل دول العالم ليس هناك حكومات تمثل الجميع، بل دائما هناك أحزاب حاكمة وأحزاب معارضة تعارض وتضغط، كالمحافظين الحاكمين في بريطانيا مثلا، وحزب العمل المعارض".

 

وأضاف "حكومتنا تتلهى بالقشور و"الفتافيت" فيفرضون ألف ليرة على النرجيلة، و500 ألف على الزجاج الداكن .. أنا لست ضد الضريبة على النرجيلة إذا كان الهدف صحة الناس ولكن الهدف من هذا الامر هو فقط زيادة الإيرادات بطريقة عشوائية، فالحكومة تعالج موضوع العجز بطريقة عشوائة وبضياع كلي".

 

وتحدث عن الضريبة على الواردات قائلا "2% ضريبة على الواردات لا تحل مشكلة الصناعة، لان صناعتنا مشاكلها أكبر بكثير، وهذه الـ2% سترفع الأسعار على المواطنين، كما أننا لدينا إتفاقيات مع دول عربية وأوروبية وهذه النسبة ستؤدي إلى إجراءات مضادة ضد منتجاتنا".

 

وأكمل حبيقة "كنا نسمع دائما عن هدر في المرفأ والمطار يصل إلى 3 مليارات دولار، فأين الجهد الموضوع لوقف الهدر في هذه المرافق المهمة ؟ وأين العمل على تشريع الأملاك البحرية مثلا؟

الكلام فقط والتصريحات في الإعلام لا تاتي بنتيجة، وهناك هناك فوضى في البلد، وكنا نتوقع ان تكون النتائج أفضل بكثير من ذلك".

 

 

 

بدوره الخبير المالي وليد أبو سليمان أن "هذه الموازنة ليست موجهة لإصلاح الخلل بالنظام المالي والإقتصادي، بل هي موازنة موجهة فقط للخارج لنقول للدول المانحة أننا خفضنا العجز المتوقع كما طلبتم منّا. فطريقة عمل الدولة مازالت كما كانت سابقا، وهي الهروب للامام دون وضع حلول جذرية. فالموازنة السابقة في 2018 كانت مشروع تضخمي بإمتياز، وشاهدنا كيف وصل العجز إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والموازنة الحالية اليوم اقل ما يقال فيها أنها حسابية وتجميع أرقام فقط، وفرض بعض الضرائب والرسوم هنا وهناك".

 

وأضاف أبو سليمان "لدينا قانون لمنع التدخين لا نطبقه، وناتي الان لنفرض رسم 1000 ليرة على النرجيلة وكاننا نقوم بتشريعها خلافا للقانون!".

 

وإعتبر ان "مكمن الخلل معروف، فنحن لدينا كتلة أجور كبيرة، وبُعيد إقرار سلسة الرتب تم توظيف ما لا يقل عن 5000 موظف كتنفيعات إنتخابية، ومن يبحثون الموازنة اليوم هم من شاركوا بهذا التوظيف غير الشرعي !نحن مع المحاسبة على الإنتاجية ووقف التخمة والتوظيف السياسي، والقطاع العام كان بغنى عن 5000 موظف جديد، لان هذه تعتبر جريمة.

 

وفي سؤال للزميلة خداج عن المدراء العامين وكبار الموظفين الذين تصل رواتبهم وتقديماتهم لأرقام خيالية قال ابو سليمان "نحن مع الإصلاح الكلي، فما ساهم في رفع العجز في 2017 هو إقرار السلسلة، والخطا والجريمة الأكبر هي إدخال 5000 موظف جديد بعد السلسلة".

وقال " الكل يجب ان يعرف أن ديون اليوم هي ضرائب الغد، والمتضرر الأكبر هو المكلف الذي يدفع ضرائبه للدولة".