اشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح له على موقع "تويتر" الى اننا "وجّهنا اليوم تعميماً إلى الوزارات والإدارات حول البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 والذي من المرتقب أن يبدأ نقاشه الأسبوع المقبل."
وأضاف خليل "يتضمن التعميم، الذي يجيء كما كل عام ليحدد الأطر الواجب تطبيقها من قبل الجهات المعنية في إعداد مشاريع موازناتها لتسهيل عملية المناقشة اللاحقة في وزارة المالية تمهيداً لإعداد مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020، أن تتماشى المشاريع مع توجهات الحكومة وأولوياتها بحيث يتحقق تأمين التوازن بين الإيرادات والنفقات قدر المستطاع، وتحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة."
واردف "وانطلاقاً من ضرورة العمل على تضمين مشروع الموازنة إصلاحات تساهم في التطوير والتحسين ووضع حد لوتيرة الزيادة العالية التي تواجه الإنفاق العام عبر حصره بالأكثر فاعلية والحد من الهدر، فان التعميم يطلب من تلك الوزارات والإدارات عدم رفع الاعتمادات التي قامت الحكومة بتخفيضها في مشروع موازنة العام 2019 كما وإيداع مشاريع موازناتهم وزارة المالية في مواعيدها."
