أشارت جمعية تجار ​محافظة النبطية​ إلى ان "الوضع الإقتصادي المستمر يمر بمزيد من الانحدار والتردي في ​لبنان​ ويطال بتداعياته السلبية بشكل اساسي القطاع التجاري ويفاقم من أزمات وخيبات هذا القطاع، الذي ينعكس واقعاً كارثياً على حركة الأسواق في ​مدينة النبطية​ و يتمثل بإقفال مؤسسات وتعثر أخرى وصرف موظفين وبعدم قدرة مؤسسات مستمرة على تأمين ما يغطي أعباء استمراريتها من كلفة تشغيلية وايجارات وكهرباء ورسوم وضرائب وغيرها".

وفي بيان لها، ثمنت الجمعية "الجهود الرسمية المبذولة من اجل مواجهة الأزمة ​الاقتصاد​ية التي يمر بها البلد عبر العمل على انجاز موازنة تمكن لبنان من تجاوز هذه الأزمة او التخفيف من وطأتها، تتمنى على المعنيين عدم تحميل المواطنين والقطاعات الانتاجية خصوصا المزيد من الأعباء المترتبة على تقليص نسبة ​العجز​ في ​الموازنة​ واعتماد مصادر التمويل البديلة التي لا ترهق المواطن ولا القطاعات العاملة والمنتجة وذلك عبر ترشيد الإنفاق وضبط مكامن الهدر"، آملة: "ان يتم العمل سريعا على اقرار موازنة تكون متوازنة بما يسمح بدفع عجلة الاقتصاد الى الأمام واجراء الإصلاحات المالية المطلوبة للإيفاء بالتزامات لبنان الدولية".