أعلنت ​جمعية تجار بيروت​، في بيان اصدرته اثر اجتماع طارىء لمجلس الإدارة برئاسة رئيس الجمعية نقولا شماس، "ان الجمعية لطالما حذرت من مفاعيل تفاقم عجز الموازنة وتراكم الدين العام على الدورة الإقتصادية في لبنان".

واعتبرت "ان الداء المالي الأخطر يكمن في الإنفاق العام المتفلت، كما أتى في تقارير أبرز المنظمات المالية الدولية ومراكز التصنيف الإئتماني".

واعربت الجمعية عن أسفها "لان السلطات المعنية في لبنان لم تتنبه إلى هذه الحقيقة البديهية، فراحت تتمادى بإتجاه فرض المزيد من الضرائب والرسوم، غير متعظة من الإنعكاسات القاسية للتدابير الضريبية المشابهة التي أقرتها في العام 2017 لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فكانت النتيجة الحتمية، والمعروفة سلفا، شللا كبيرا وغير مسبوق في الحركة الإقتصادية نتيجة تراجع الإستهلاك والإستثمار والتوظيف، في موازاة إرتفاع صاروخي لنسب الفوائد والضرائب والتضخم".

ورأت انه "بما أن نفس الأسباب ستؤدي إلى النتائج ذاتها، نأسف لأن تسعى السلطة مجددا اليوم إلى تخفيض العجز بالأساليب المدمرة إياها. فكان المطلوب تخفيض حجم القطاع العام، الذي بلغ مستوى هائلا من التورم، لا قدرة للاقتصاد الوطني لإستيعابه على الإطلاق. وإن هذا التخاذل السياسي الفادح سوف يضرب الإقتصاد مرة أخرى ويفاقم المعضلة المالية أكثر فأكثر".

واعتبرت ان "هذا الخيار (أو اللاخيار؟) مؤسف للغاية، بما أن المسبب الأول للعجز في الميزان التجاري يكمن في إنعدام الإنضباط المالي".

وأوضحت انه "من المعروف علميا أن ثمة رابطا بنيويا بين الإدخار الوطني العام من جهة والميزان التجاري من جهة أخرى، فيتراجع هذا كلما إنتكس ذاك".

وفي مطلق الأحوال، هناك سبل متعددة للجم العجز التجاري، منها تعزيز الصادرات الصناعية والزراعية من خلال توفير الدعم وتعزيز القدرة التنافسية، وأيضا الخدمات المتميزة التي بإستطاعة لبنان أن يوفرها سياحيا وماليا وتربويا وصحيا وفنيا وتراثيا إلخ... كما أنه يمكن تقوية ميزان المدفوعات من خلال "حساب رأس المال"، فإعادة الثقة إلى نفوس المستثمرين والمودعين تؤدي حتما إلى إنعاش التحويلات من الخارج والإستثمارات المباشرة".

وأكدت ان "السبل الآنفة الذكر جميعها أجدى بكثير من فرض رسوم مرتجلة على الإستيراد".

وأعلنت انه "لما تبين أن ثمة إرادة سياسية تبلورت في هذا الإتجاه، نجحت جمعية تجار بيروت مع سواها في إستبعاد الطروحات الخطيرة، ومنها فرض رسوم مرتفعة على باقة محدودة من السلع، كان من شأنها زعزعة القطاع التجاري برمته. فعملت الجمعية، إلى جانب الهيئات الإقتصادية ووزارة الإقتصاد والتجارة، إلى تحسين إقتراح هذه الأخيرة، وإختيار الصيغة الأقل سوءا وضررا منها، بتخفيض الرسم الإستثنائي المقترح من 3% إلى 2% لفترة ثلاث سنوات فقط، مما يحفظ التجار النظاميين، ويجنبهم شر المزيد من التهريب، بما أن الحكومة التزمت رسميا بمكافحته سواء عبر المرافق الشرعية أو المعابر غير الشرعية. وفي الوقت عينه، يؤمن هذا القرار مبالغ مالية وافرة تساهم في تغذية الخزينة ودعم القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المذكورة".

وختم البيان: "هكذا، أثبتت جمعية تجار بيروت مرة جديدة أنها العين الساهرة على سلامة الإقتصاد والقطاعات الإنتاجية، والمرشدة بإتجاه الخيارات المالية الأقل ضررا على المجتمع والإقتصاد اللبنانيين، وقبل ذلك كله، الحارس الأمين على مقدرات القطاع التجاري ومرتكزات ديمومته وإستمراريته".