لم تنقطع الاجتماعات واللقاءات بين قيادات ​الاتحاد العمالي العام​منذ لحظة استقالة وتوقيف رئيس الاتحاد السابق بشارة الاسمر. 

محور هذه اللقاءات وتلك الاتصالات هو كيفية تجاوز "القطوع" الذي عرفه الاتحاد وتحديد الرؤية المستقبلية لعمله، اقله على المدى القصير بانتظار حسم مسألة انتخاب هيئة مكتب جديدة للاتحاد.

وبالتوازي مع ما يحصل على جبهة الاتحاد العمالي العام الذي اصيب بـ"التصدع" من جراء سقوط رئيسه السابق، تجري اتصالات بعيدة عن الاضواء بين المرجعيات السياسية الوازنة داخل الاتحاد العمالي العام بالتوافق على المرحلة المقبلة لناحية: اولاً اسم رئيس الاتحاد واجراء هيكلة للنقابات بمعنى اعادة النظر بما يسميه البعض بـ"الانتفاخ غير الحقيقي في عدد الاتحادات والنقابات العمالية".

ويبرز خلاف واضح بين بعض الاطراف السياسية بخصوص اجراء هيكلية نقابية جديدة قبل انتخابات هيئة المكتب، في حين ان بعض القوى السياسية في الاتحاد ترفض هذا المبدأ وتعتبر ان الاتحاد بهكليته الراهنة هو الذي سينتخب الرئيس المقبل.

وبانتظار حلحلة الامور والدخول في مناقشات جدية بهذا الخصوص بعد الانتهاء من ملف الموازنة العامة، ستبقى الامور معلقة في الاتحاد وفي مرحلة تسيير الاعمال برئاسة نائب الرئيس الحالي ​حسن فقيه​.

الجدير ذكره ان عدد الاتحادات العمالية التي يتكون منها الاتحاد العمالي العام والممثلة في مجلسه التنفيذي هو 49 اتحاداً وتتألف هيئة مكتب الاتحاد الحالية من الرئيس المستقيل بشارة الاسمر الذي انتخب في 15 اذار 2017 وحسن فقيه نائباً للرئيس وسعد الدين حميدي صقر امينا عاماً  وانطون انطون نائباً لامين السر وعلي ياسين امين للصندوق.