وفقًا لتقرير "موجز الهجرة والتنمية 31" الصادر عن "​البنك الدولي​" ، شهد لبنان زيادة بنسبة 1.8%في تدفقات ​التحويلات​ إلى لبنان إلى 7.2 مليار دولار في عام 2018 ، مما يضع البلد في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم تدفقات التحويلات.

 

وكما ورد في تقرير "​بنك عوده​" عن الأسبوع الممتد بين 13 و 19 أيار، فإن لم يتجاوز لبنان سوى المغرب (7.4 مليار دولار أميركي) ومصر (28.9 مليار دولار أميركي) ، بينما جاء قبل الأردن (4.4 مليار دولار أميركي) واليمن (3.4 مليار دولار أميركي) ، وفقًا للتقرير.

 

في الوقت نفسه ، ووفقًا لتقديرات البنك الدولي ، احتل لبنان المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث مساهمة التحويلات في الناتج المحلي الإجمالي ، والتي بلغت 12.7% في عام 2018 ، متفوقة على الضفة الغربية وقطاع غزة (17.7% من الناتج المحلي الإجمالي). وجاء لبنان قبل اليمن في هذه الفئة ، حيث بلغت مساهمة التحويلات في الناتج المحلي الإجمالي 11.7%.

 

علاوة على ذلك ، أشار البنك الدولي إلى أن متوسط ​​تكلفة إرسال التحويلات إلى لبنان من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع،لا يزال مرتفعًا بشكل كبير.

 

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تحافظ تدفقات التحويلات العالمية على ارتفاعها خلال العامين المقبلين وإن بوتيرة أبطأ. في الواقع ، قدر البنك الدولي زيادة بنسبة 8.8 % في تدفقات التحويلات العالمية في عام 2018 إلى 689 مليار دولار أميركي. ومن المتوقع أيضًا أن تزداد تدفقات التحويلات بنسبة 3.6% في عام 2019 إلى 714 مليار دولار أميركي وبنسبة 4.5% في عام 2020 لتصل إلى 746 مليار دولار أميركي.

 

وأرجع "البنك الدولي" أرقامه لعام 2018 إلى الأداء الاقتصادي القوي وتحسن سوق العمل في الولايات المتحدة ، إلى جانب الزيادة في التدفقات الخارجية من روسيا ومجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك ، أشار التقرير إلى مجموعة من التحديات التي قد تشل حركة التحويلات في جميع أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة ، والتي تهدد النمو الاقتصادي في العديد من البلدان ، وظهور سياسات أكثر صرامة للهجرة في العديد من الدول المرسلة للتحويلات ، والتي ترتفع القيود التجارية على الصعيد الدولي ، والتوترات الجيوسياسية المستمرة ، والتكلفة الباهظة لإرسال التحويلات المالية في جميع أنحاء العالم.

 

 

تباطؤ نشاط سوق العقارات في الأربعة أشهر الأولى من عام 2019

 

أظهرت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية، والتي تغطي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، أن أسواق العقارات مددت تراجع العام الماضي فاستمرت المعاملات العقارية ونشاط المبيعات في الانخفاض.

 

تراجع عدد عمليات المبيعات بنسبة 10.9% على صعيد سنوي من 17,651 عملية مبيعات في الأشهر الأربعة الأولى من 2018 إلى 15,726 عملية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019. تقلصت المبيعات للأجانب بنسبة 12.0% على أساس سنوي لتصل إلى 323 عملية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.

 

وكانت قيمة معاملات مبيعات العقارات على مسار هبوطي أيضاً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019. وقد سجلت انخفاضًا بنسبة 16.2%على أساس سنوي لتصل إلى ما مجموعه 2061.6 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.

 

وسجلت معظم المناطق انخفاضات في قيمة معاملات المبيعات ، وجاءت أهم الحركات على النحو التالي: كسروان (-46.9%) ، البقاع (-31.3%) و بعبدا(-28.3%).

 

وفي نفس السياق، انخفض متوسط ​​قيمة المبيعات من 139.375 دولارًا أميركيًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 إلى 131.094 دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.

 

 

86.2 مليار دولار إجمالي الدين العام في نهاية آذار 2019

 

أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية في لبنان أن الدين الإجمالي للبلاد بلغ 86.2 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2019، بارتفاع 1.3% عن المستوى المسجل في نهاية عام 2018. وارتفع الدين المحلي بنسبة 1.6% من نهاية عام 2018 ليصل إلى ما مجموعه 52.4 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2019. ونما الدين الخارجي للبنان بنسبة 0.9% من نهاية عام 2018 ليصل إلى حوالي 33.8 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2019 .

 

في هذا السياق ، انخفضت ودائع القطاع العام في البنك المركزي بنسبة 12.9% في نهاية عام 2018 لتبلغ 4.4 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2019. انخفضت ودائع القطاع العام في البنوك التجارية بنسبة 6.7% من نهاية عام 2018 إلى يصل إلى 4.7 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2019.

 

وعلى هذا النحو، ارتفع صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام في البنك المركزي والبنوك التجارية من إجمالي أرقام الديون ، بنسبة 1.9% عن نهاية عام 2018 ليصل إلى ما مجموعه 77.2 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2019. وبلغ صافي الدين المحلي 43.4 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2019 ، بزيادة 2.8% عن نهاية عام 2018.

 

 

سوق الصرف الأجنبي: الطلب على الدولار يعتدل تدريجياً

 

تراجع الطلب على العملات الأجنبية تدريجياً في سوق الصرف الأجنبي خلال الأسبوع الماضي، في حين واصل البنك المركزي اللبناني التدخل كبائع للدولار الأميركي لتلبية احتياجات التحويل.

 

في موازاة ذلك ، أظهرت آخر ميزانية نصف شهر للبنك المركزي اللبناني، التي تنتهي في 15 أيار 2019، أن الأصول الأجنبية لـ"مصرف لبنان" قد انخفضت بمقدار 648 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتصل إلى 37.3 مليار دولار في منتصف أيار، لتبلغ بذلك الانكماشات العامة 2.3 مليار دولار أميركي. جاء ذلك في ظل توترات محلية متزايدة واحتجاجات واسعة النطاق ضد التقشف ، بالإضافة إلى دفع "مصرف لبنان" 115 مليون دولار تمثل كوبونات مستحقة في الفترة من 1 إلى 15 أيار 2019. وبناءً على ذلك ، فإن نسبة تغطية الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى العرض النقدي اللبناني وصلت إلى 74.0% في منتصف أيار 2019 مقارنة بـ 77.8% في نهاية كانون الأول 2018.