أعلنت "هيئة الأوراق المالية والسلع" الاماراتية انها أحالت مخالفين في إحدى شركات المساهمة العامة إلى القضاء بسبب يعود إلى قيامهم ببعض الاستحواذات، التي يُشتبه في أنها تحتوي على أخطاء، أو تعارض مصالح قد أدت إلى تضخيم قيمة الصفقات والشركات المُستحوذ عليها.
وأضافت الهيئة في بيان صحافي أن تلك الاستحواذات تم إظهار قيمتها بالبيانات المالية للشركة والميزانية، بما لا يعكس القيم العادلة لها، حيث تم مخالفة أحكام المواد 360 و361 و364 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية.
