محلياً:

 

اعلنت ​المؤسسة العامة للإسكان​ في بيان ان بعض المؤسسات التي تتعاطى في مجالات التطوير والمشاريع العقارية وبيع الشقق السكنية لجأت في الفترة الأخيرة الى وسائل التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت للتغرير بالمواطنين على اساس انها قادرة على الحصول على قروض سكنية من المؤسسة العامة للإسكان.

 

وقال البيان: "من يتصفح صفحات الفايسبوك الخاصة بهذه الشركات التي تدعي مثل هذه العروض عليه التنبه سلفا الى خطورة الإلتزام بما تفرضه من شروط لا تتناسب ونظام الإقراض السكني المعمول به ومنها ما يتعلق بحجم الدفعة المسبقة وبالبنود الجزائية وأخرى مختلفة علما ان مصرف لبنان هو من يحدد حجم الكوتا المصرفية لكل مصرف.

 

وبناء على ما تقدم، فإن المؤسسة تلفت نظر المواطنين الراغبين بالحصول على قروض سكنية وتتمنى عليهم عدم اللجؤ الى مثل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية. فشروط وآلية الإقراض معروفة ومحددة منذ ان قامت المؤسسة العامة للإسكان في منتصف العام 1999 وهي مودعة لدى المركز الرئيسي لها في منطقة العدلية ولدى مكاتبها الفرعية في طرابلس والنبطية وزحلة وصيدا ولدى ثلاثين مصرفا من المصارف اللبنانية التي وقعت على بروتوكول التعاون مع المؤسسة للمشاركة في تقديم هذه القروض برعاية مصرف لبنان وعلى صفحتها الإلكترونية.

 

كما يهم المؤسسة أن تلفت نظر المقترضين بأن اولى الخطوات التي على المقترض اللجوء اليها التقدم بطلب لدى مكاتب المؤسسة او في فروعها ولا قانونية لأي ملف او معاملة ما لم تقترن بالموافقة الخطية من مجلس ادارة المؤسسة. إذ لا توجد أية مؤسسات تمثلها على الإطلاق وأنه لا يتوجب أية عمولة ولا رسوم ولا طوابع مالية على عقودها وان معاملاتهم المتصلة بالدوائر العقارية ونفي الملكية لتسجيل الشقة او شطب اشارة التأمين معفاة من كل الرسوم. فالأصول المعتمدة تفرض اجراء وعد بيع بين البائع والشاري طالب القرض بمهلة لا تنقص عن اربعة أشهر للحصول على القرض تحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب لدى المؤسسة.

 

إن المؤسسة العامة للإسكان تحذر اللبنانيين من مغبة الوقوع في اي شرك وتدعوهم الى التبليغ عن شكواهم لدى مكتب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام في المقر الرئيسي للمؤسسة او مخاطبة المؤسسة بأية شكوى عبر موقعها الإلكتروني "www.pch.gov.lb".

 

 

ومن جهةٍ ثانية، اعلن ​وزير المالية علي حسن خليل​ إن مجلس الوزراء أحرز تقدما مهما يوم امس في مناقشاته لمشروع ميزانية 2019 وإن العجز سيكون 8.3 % من إجمالي الناتج المحلي أو أقل، في حين سجل عجز الميزانية في العام الماضي 11.2 % من إجمالي الناتج المحلي.

 

واشار خليل في ختام اجتماع لمجلس الوزراء " وصلنا الى نتيجة مشجعة ومهمة"، و"كنا نتحدث عن تخفيض بنسبة 8.7% ونتيجة القرارات الإضافية التي رفعت الواردات، وصلنا إلى تخفيض أكبر وصل إلى 8.3% ".

 

وقال خليل"إن الحكومة تعتزم تقليل تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة"، وإن الوزراء سيجتمعون يوم الاثنين لإجراء مراجعة نهائية لمشروع الميزانية.

 

 

ومن جهةٍ ثانية، أشار نائب رئيس الإتحاد العمالي العام ​​​حسن فقيه​ الى أن ما صدر عن بشارة الأسمر هو كلام مسيء ويجب الاعتذار من اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً. وشدد على أن الاتحاد يأسف من الخرق الحاصل بين سلوك فردي مرفوض وبين مؤسسة وطنية ذات صفة تمثيلية لعبت دوراص أساسياً بالحفاظ على وحدتها. وقال "قبلنا استقالة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، على أن يتولى نائب الرئيس مهامه وصلاحياته، ونطالب باطلاقه والإفراج غنه وعودته الى ممارسة عمله الخاص، ونستنكر الإهانة للبطريرك صفير والاعتذار من البطريرك الراعي". وجاء ذلك بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لهيئة مكتب المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام، الذي عقدته للتباحث في تطورات تسريب فيديو يظهر رئيس الاتحاد وهو يتلفظ بعبارات مستنكرة ومدانة ومرفوضة بحق هامة وطنية ودينية لبنانية وهو الراحل الكاردينال البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.

 

وتابع "نعتبر اجتماعاتنا مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء المستجدات ونحذر من المس بالحريات النقابية". كما أضاف فقيه أن "السياسة خارج الاتحاد، وغدا يوم آخر، وسنواصل مواجهة أي مس بحقوق العمال في الموزانة وأي محاولة لتمرير سياسات اقتصادية مشبوهة". وأكد أنه لا مسوغ قانوني لفسخ عقد الاسمر في الاهراءات، داعيا الإتحادات والأعضاء كافة الى الإلتفاف حول الإتحاد في هذا الظرف العصيب كي لا يستغل موقف شخصي مرفوض ومدان لتمرير سياسات إقتصادية مجحفة.

 

وقال "ترفض قيادة الاتحاد العمالي العام تصوير هذه المؤسسة العريقة والتي بنيت بفضل عرق وتعب ودماء عشرات آلاف العمال اللبنانيين بما يخالف هويتها ودورها وتاريخها ويهمّنا أن نؤكد أنّ الاتحاد العمالي العام هو منظمة نقابية ديموقراطية تخضع للنظام العام في لبنان إلاّ أنها تسير وفق أنظمتها الأساسية والداخلية وقرارات هيئاتها الدستورية وبالتالي نأمل من الجميع احترام الآليات الدستورية الداخلية للاتحاد وقرارات أطره القيادية".

 

وفي سياقٍ آخر، حذّر مستشار نقابة أصحاب محطات الوقود فادي ابو شقرا في حديث اذاعي من أزمة محروقات إذا لم يُفكّ الإضراب في الجمارك، وناشد وزير المال التدخل وحل المشكلة خلال 24 ساعة وإلا سنكون أمام أزمة تسليم محروقات الى المحطات.

 

 

أميركياً:

 

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن الرسوم الجمركية التي يفرضها على السلع ​الصين​ية تدفع الشركات لنقل الإنتاج لخارج الصين إلى دول آسيوية أخرى مثل فيتنام.

 

وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن ​الولايات المتحدة​ والصين توصلتا إلى "اتفاق قوي جدا، كان لدينا اتفاق جيد، لكنهم غيروه. فقلت ليكن، سوف نفرض رسوما على منتجاتهم".

 

 

عالمياً:

 

استقر ​الذهب​ اليوم قرب أقل مستوى في أسبوعين مع دعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية الدولار لتتعزز مكانته كملاذ آمن امام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية.

 

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفروي للذهب عند 1276.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 8:25 بتوقيت بيروت.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 14.44 دولار، وكانت سجلت أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر عند 14.35 دولار في الجلسة السابقة.

 

وزاد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 822.55 دولار للأوقية بعدما نزل في الجلسة السابق إلى 812.50 دولار، وهو أقل مستوى له منذ 11 آذار.

 

وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1316.65 دولار للأوقية.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع اليوم بعدما أوضحت منظمة "أوبك" أنها ستبقي على الأرجح على تخفيضات الإنتاج التي ساعدت في دعم الأسعار هذا العام، بينما تواصل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

 

وبحلول الساعة 09.40 صباحاً بتوقيت بيروت، ارتفع خام برنت 1.37% إلى 73.20 دولار للبرميل، كما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.29% مسجلا 63.73 دولار للبرميل.

 

 

وفي هذا السياق، اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في جدة إنه سيتم انتظار ظهور اثر العقوبات الاميركية على الصادرات النفطية الايرانية قبل رفع الانتاج، مؤكدا بأن هناك شبه اجماع على ذلك التوجه.

 

وأضاف الفالح أن تحقيق الاستقرار في أسواق النفط ليس خيارا سهل المنال، إذ يستوجب السعي لتحقيق التوازن بين الأولويات المتضاربة، وإيجاد حلول تتطلب الكثير منا، واختيارنا القيام بهذا ونجاحنا في تحقيقه إلى حد كبير أمر ينبغي أن نكون جميعا فخورون به للغاية، يستوي في هذا أعضاء "أوبك" وشركاؤنا من خارج المنظمة.

 

وأشار إلى أن هدفنا المشترك المتمثل في استقرار الأسواق، وهو ما يحقق الفائدة للجميع بمن فيهم المستهلكون بشكل واضح، أكسب إعلان التعاون قدرا كبيرا من المصداقية والتجاوب والفاعلية.