استضافت ​​كوثر حنبوري​​ معدة ومقدمة "​​​الإقتصاد في أسبوع​​​" عبر أثير "إذاعة ​​​​​​​​لبنان​​​​​​​​" في حلقة هذا الأسبوع، تحت عنوان"سبل الخروج من أزمة العقار في لبنان ومجالات وفرص الاستثمار في قبرص"، الرئيس التنفيذي لشركة "Plus Properties"، ​جورج شهوان​، الذي أشار إلى أنه "في الأربع سنوات الأخيرة، في ظل الأزمة الإقتصادية وتراجع النمو والإستثمارات والخوف والقلق، امتنع اللبنانيون عن الإستثمار في القطاع العقاري، وهو من أهم القطاعات في البنية الإقتصادية اللبنانية الى جانب قطاع المصارف، بسبب أزمة الثقة في البلد".

 

ورأى شهوان أن "السوق العقاري لن يشهد أي تحسّن إلا في حال تم تنفيذ سلّة من الإجراءات من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف اللبنانية من ناحية القروض لإعادة الحركة في سوق الشقق الصغيرة والمتوسطة وثانياً لحماية الشركات على أنواعها من مطورين ومتعاملين وتجّار بناء وغيرهم عبر إعادة جدولة ديونهم، وثالثاً تسهيل القروض للمقاولين الثانويين"، مشيراً إلى أن "المصارف ان لم تتدارك الموضوع ستتضرّر في النهاية حيث أنها لن تتمكّن من تحصيل الديون مع الفائدة... ستمتلك مخزون كبير من العقارات لكن ستبيعها بأقل من قيمتها بحوالي 30 أو 40%".

 

وأضاف: "الحل يكون بتجميد الفوائد من قبل المصارف أو بوضع سقف للفائدة ليس فقط للمطورين العقاريين بل للصناعيين والتجار وكافة القطاعات الإنتاجية...نحتاج لمعالجة علمية لهذا الموضوع، لا نقول أن تتخلى المصارف عن فوائدها، لكن يجب أن يضمنوا تحصيل أرباحهم، عبر دراسة الموضوع مرة جديدة وإعادة قروض الإسكان، مشيراً إلى أن الإسكان عنصر مهم جدًّا في إعادة تفعيل الحركة الإقتصادية والعقارية.

 

وتابع: "كل الظروف مؤاتية لإعادة نهوض الحركة الإقتصادية والعقارية في لبنان في ظل الوضع الأمني المستقرّ وبدء عملية التنقيب عن النفط كما أننا نشهد حركة أوروبيين غير مسبوقة وبتنا نرى خليجيين في المقاهي"، مشيراً إلى أننا "نعم اليوم نعيش أزمة اقتصادية وتظاهرات واعتصامات، ولكن إذا تمكّنت الحكومة من إقرار موازنة مدروسة تضمن تخفيض الإنفاق دون المس بشكل جوهري بمخصصات الموظفين أو العسكريين والمصرفيين، وإذا تمّت تلبية متطلبات مؤتمر "سيدر" ونجحنا في تنفيذ الإصلاحات فنحن مقبلون على مرحلة جيدة جدًّا".

 

وردًّا على سؤال حنبوري حول وضع القطاع العقاري في الخليج، أشار إلى أن دول الخليج أيضاً تعاني من أزمة "هناك حالة قلق اليوم بسبب الأوضاع الجيوسياسية، ما دفع بالمستثمرين الى تجميد خططهم". وأضاف: "لست خائفاً على المدى الطويل، لكن على المدى القصير فإننا نرى جمود نعم، بشكل أكبر في قطاع الإعلانات، خاصّةً في ​الإمارات​ و​البحرين​، اقتصاد السعودية في تحسّن نتيجة الخطة الواضحة لعام 2030".

 

وعن "المنتدى الإستثماري العربي القبرصي"، لفت الى أن "قبرص تقدّم فرص استثمارية كبيرة، وفي المرحلة التي عشنا فيها مرحلة جمود في لبنان، اتجهنا إلى قبرص لعدّة أسباب: أولاً: قبرص شهدت أزمة في العام 2013 الأمر الذي نتج عنه طرح الكثير من العقارات والمشاريع بأسعار جيدة، وهذا ما نخشى أن يحصل في لبنان...ثانياً: إقرار قانون التملّك، قبرص دولة أوروبية ما يعني أن شراء عقار يؤمن الحصول على الجنسية القبرصية أو الإقامة الأوروبية. ونحن كشركة بات لدينا 25 مشروع"، لافتاً الى الإقبال اللبناني الكثيف على قبرص للتملّك "وهذه لعدة أسباب أولها أن قبرص تبعد 20 دقيقة عن لبنان، بالإضافة الى كلفة المعيشة المنخفضة، ثانياً، أن الكثير من الأشخاص باتوا يخافون من إبقاء ودائعهم في المصارف اللبنانية للأسباب التي تحدّثنا عنها سابقاً فيلجأون الى تنويع استثماراتهم عبر شراء العقارات في قبرص، ثالثاً: نرى أن العديد من اللبنانيين باتوا يحاولون العمل هناك فامتلكوا الفنادق وشركات تأجير السيارات والخدمات العامّة والمطاعم"، وقال "نفتخر أن "Plus Properties" من أكبر وأهم المطوّرين العقاريين في قبرص".

 

وأضاف "قبرص بلد أوروبي واعد...ونحن أسّسنا مجلس الأعمال اللبناني القبرصي لمساعدة اللبنايين الراغبين بالإستثمار في قبرص"، داعياً الجميع للمشاركة في نهاية الشهر بالمؤتمر والمعرض الذي سيكون فرصة للقاء رجال الأعمال اللبنانيون والعرب مع الفعاليات والسؤولين القبرصيين للتعرف على الفرص الإستثمارية في قبرص".

 

ورداّ على سؤال حنبوري حول تشجيع الإستثمار في قبرص بدلاً من التشجيع على الإستثمار في لبنان، أكد شهوان أن رجال الأعمال اللبنانيين عادوا من الخارج في السنوات السابقة واستثمروا في بلدهم حرصاً منهم على دعم اقتصاده "لكن عندما لا نحظى برعاية وحماية الدولة، أو عندما نرى أن المصارف تتعامل معنا بالتركيز على تحقيقها الأرباح فقط، أو عندما يتطلب الحصول على رخصة ليس فقط الوقت الطويل بل أيضاً التعامل مع موظفين فاسدين في العديد من الدوائر، من دون تعميم بالتأكيد، فمن الطبيعي أن ننتقل باستثماراتنا الى الخارج"، مضيفاً أن "المستثمر اللبناني يعود الى لبنان عندما تؤمن له الدولة الظروف الإستثمارية المؤاتية، لذلك نتمنى من الرؤساء الثلاثة أن تترجم خطتهم لمكافحة الفساد على أرض الواقع".