سجل عجز الميزان التجاري في نهاية العام الماضي رقماً قياسياً (15-16 مليار دولار اميركي). ويعتبر هذا العجز الاعلى منذ سنوات عديدة وشكل اضافة الى ملف الدين العام عنصراً رئيسياً من العناصر الضاغطة على الاقتصاد اللبناني وعلى الوضعين المالي والنقدي بحسب اجماع الخبراء.
واستنادا الى الاحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمديرية العامة للجمارك، فان نسبة العجز في الميزان التجاري باتت تشكل نحو 33% من الناتج المحلي الامر الذي يستدعي اعادة هيكلة جديدة لهذا العجز لتجنب خطر الانزلاق المالي والنقدي.
وتعود الاسباب الرئيسية لارتفاع فاتورة الاستيراد اولا الى بعض الصادرات اللبنانية وثانياً الى تحول غالبية اللبنانيين نحو الاستهلاك خصوصاً بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب الاخيرة اضافة الى الوجود السوري في لبنان (نحو 1.5 مليون لاجئ) كلها عوامل ساعدت في هذا الانتفاخ الحاصل في عجز الميزان التجاري.
ويحذر خبراء من امكان حصول كوارث على الصعد المالية والاقتصادية والنقدية في حال لم تتغير هيكلية الماكنة الانتاجية لكي تستطيع تخفيض ولو تدريجي في عجز الميزان التجاري.
ويرى بعض الخبراء ان اولى شروط مواجهة العجز هي دعم الصناعة اللبنانية لناحية تشجيع هذه الصناعة على التوجه الى انتاج السلع الاكثر استيراداً وبكلفة مقبولة، ما سيوفر نحو 8 مليارات دولار سنوياً.
الجدير ذكره انه في مقابل ارتفاع فاتورة العجز في الميزان التجاري، تراجعت قيمة الصادرات في السنوات الخمسة الاخيرة من 4.5 مليار دولار الى 2.5 مليار دولار، وهذا الامر ادى وسيؤدي الى الاستدانة بالعملات الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد، وهو امر يشكل عاملاً ضاغطاً على النقد الوطني خصوصاً في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.
