كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في ​دبي​ "ريرا"، مراون بن غليظة، أن عقوبة تحصيل المطور العقاري مبالغ نقدية خارج حساب الضمان تصل إلى الحبس أو غرامة مالية 500 ألف درهم.

وأشار إلى أن مفتشين تابعين لمؤسسة التنظيم العقاري رصدوا محاولات تحصيل مبالغ مالية خارج إطار الضمان، وحرروا عدداً من المخالفات بغرامات مالية بلغت 500 ألف درهم لكل مخالفة.

وبين أنه يجب إنشاء حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب يتم بموجبها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخريطة أو من الممولين.

وأوضح أن حساب الضمان يضمن حقوق حاجزي الوحدات العقارية بنسبة 100%، حيث يتم فتح الحساب باسم المشروع ويكون الحساب مخصصاً حصراً لأغراض إنشاء المشروع العقاري، ولا يتم السحب منه إلا بموافقة مؤسسة التنظيم العقاري على تقدم نسب الإنجاز، وفي حال حدوث أي ظرف تحول دون استكمال المشروع، يتم استخدام أموال المودعين لضمان استكماله أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل حاجزي الوحدات.