اعلنت السعودية أن التدفقات المالية غير المشروعة، لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للاستقرار المالي للدول ولتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام الأمم المتحدة خلال الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن إرجاع الأصول، التي ألقاها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بندر النهدي.
وقال النهدي إن "التدفقات المالية غير المشروعة، تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما تشوه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل المزيد من الأعباء، وتحرمها كذلك من الموارد اللازمة للمضي قدماً في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالأخص الحق في التنمية".
