أظهر تقرير تلفزيوني أنه في إطار الإصلاحات الإقتصادية والمالية التي ينجزها مجلس الوزراء فقد تقرر "تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بضبط المعابر غير الشرعية، وتقرر إقفال محال الميسر التي تنافس ​كازينو لبنان​".

وأضاف التقرير في سياق آخر أنه "ما سيحسم من ​القضاة​ لن يؤثر عليهم كثيرا، ولا يستدعي الاعتكاف والاضراب، الا اذا كان هناك أمور أخرى".

واتخذت الحكومة إجراءات بشأن التهرب الضريبي والزمت البلديات أن تصرح لوزارة المال عن المؤسسات في نطاقها البلدي لمنع التهرب الضريبي، إضافة إلى جملة اجراءات في ملف التهرب الجمركي وتم تكليف ​وزارة الدفاع​ بوضع الية لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية.