أشار "صندوق النقد الدولي" إلى أنه على ألمانيا خفض الضرائب وتطوير البنية التحتية الرقمية لتقليل تعرضها للصدمات الخارجية مثل الحمائية التجارية، مضيفاً إن الخلل في أكبر اقتصاد في أوروبا ينعكس في ميزان الحساب الجاري.
وذكر الصندوق، في بيان له، أن فائض الحساب الجاري الألماني وصل إلى ذروته عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع إلى 7.3% في العام الماضي.
وأضاف البيان أنه على الرغم من تراجع الفائض الخارجي من ذروته، إلا أنه لا يزال أعلى من المستوى الذي يتوافق مع الأساسيات ومن المتوقع أن يظل كذلك في المدى المتوسط، وهو ما يساهم في الاختلالات العالمية في وقت تهدد فيه التوترات التجارية اقتصاد ألمانيا المعتمد على الصادرات.
