أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس انني "كنت رافضاً لمبدأ زيادة الرسم الجمركي، إلا أنني عدّلت موقفي بعد ان ناقشت مبادرة الوزير منصور بطيش مع وزير الاتصالات محمد شقير وخلصت إلى إمكانية زيادة الرسم الجمركي بمعدل 2% لمدة 3 سنوات يشمل كل الواردات باستثناء المواد الأولية للصناعة، والآليات الصناعية، والمشتقات النفطية التي تستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية".
ولفت شمّاس في تصريح صحافي الى "انني أتشدّد في معدل الزيادة المطروحة انطلاقاً من كونها مرتفعة بما فيه الكفاية لتحقيق إيرادات بقيمة 300 مليون دولار، ومتواضعة بما يكفي لعدم إطلاق التضخّم والتهريب وأذية التجار النظاميين والمستهلكين".
كما ابدى اعتراضه على "أي اقتراح آخر يرمي إلى زيادة رسوم جمركية مرتفعة على باقة محدّدة من السلع، إذ إن ذلك لن يفي بالغرض المالي المنشود، وسيؤدي إلى زعزعة القطاع التجاري وفتح أبواب التهريب ودكّ إيرادات الخزينة وإشعال نار التضخّم ورفع بنية الأسعار."
وشدد على إن "زيادة الرسم الجمركي بشكل شامل على الواردات هو الأمر الوحيد المقبول من الأسرة التجارية مع مراعاة هوامش الصناعيين".
