شدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على ان "المساس برغيف المواطن سيكون مكلفًا وسيؤدّي إلى انفجار اجتماعي"، ومعتبراً ان "المشكلة التي تكمن حتى الآن هي الغموض الذي يلف معظم القرارات الّتي اتّخذت في جلسات الحكومة والّتي تتّجه لإقرارها".
وأضاف الأسمر في تصريح صحافي انه "جرى الالتفاف على تخفيض رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين من خلال قرارات لا تشمل فقط موظفي الإدارات الرسمية بل ستطال بلا شك القطاع الخاص"، ومتخوفاً من ان "تعمد السلطة إلى التركيز في مكان لتعود وتضرب في مكان آخر".
وحذّر من "إجراءات أُخرى قد تتخذ فبالاضافة إلى خفض بدل النقل ورفع المحسومات التقاعدية 3% والضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7 إلى 10% ، قد يتمّ اللجوء إليها وستطال كلّ المواطنين في القطاعين العام والخاص دون استثناء، كرفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 13%"
