مازال مشروع ​​الموازنة​​ للعام 2019 يُطبخ على نار هادئة في ​الحكومة​ رغم الأوضاع الملحة التي تتطلب إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، ويبدو أن الحكومة تعمل حاليا على الصياغة الأخيرة لمشروع القانون تمهيدا لإقراره ورفعه إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر.

إلا أن الصيغة النهائية لمشروع قانون ​الموازنة، قد طرأ عليها تعديلات جوهرية مقارنة بالنسخة الأساسية لمشروع القانون، وتظهر هذه التعديلات في البنود المتعلقة بحسم جزء من رواتب وتعويضات ومعاشات التقاعد لموظفي ​القطاع العام و السلك العسكري، وكان واضحا ان تحركات الشارع قد إنعكست على مناقشات جلسات مجلس الوزراء، خاصة أن مجلس الوزراء تراجع كليا عن مد اليد إلى معاشات ورواتب موظفي مصرف ​​​لبنان​.

وفي هذا السياق أعطى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، خلال لقاء الأربعاء النيابي توجيهاته "لتكثيف ​لجنة المال​ اجتماعاتها لدرس ​الموازنة​ وإن اقتضى الامر عقد جلستين يوميا لاقرارها في فترة لا تزيد عن شهر"، مشيرا الى "أننا ننتظر انجاز الموازنة في ​مجلس الوزراء​ وإحالتها لى ​المجلس النيابي،​ وفور ذلك سنشهد ايجابيات على ـكثر من صعيد".​​

 

لمتابعة الموجز كاملاً، إضغط هنا.