أشار ​صندوق ​النقد الدولي​​ بأن "الإصلاحات ​الاقتصاد​ية في ​السعودية​ "تحقق نتائج إيجابية لكن لازالت هناك تحديات"، مشيراً إلى أنه "انتعش النمو غير ​النفط​ي، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل وارتفعت مستويات التوظيف".

 

ولفت إلى أنه "ساهم التطبيق الناجح لضريبة ​القيمة المضافة​ في زيادة الإيرادات غير النفطية، وساعد تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من ​البنزين​ و​الكهرباء​، واستُحْدِثت إجراءات لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط".

 

وأضاف أن "هناك ثمة تحديات، فقد زاد الإنفاق الحكومي، وهو ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي، لكنه يؤدي أيضا إلى زيادة تعرض ​المالية العامة​ على المدى المتوسط لمخاطر التأثر بانخفاض أسعار النفط" ورأى أنه "لايزال للقطاع الحكومي أثر كبير على الاقتصاد ولا تزال ​البطالة​ مرتفعة بين المواطنين".