أشار صندوق النقد الدولي بأن "الإصلاحات الاقتصادية في السعودية "تحقق نتائج إيجابية لكن لازالت هناك تحديات"، مشيراً إلى أنه "انتعش النمو غير النفطي، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل وارتفعت مستويات التوظيف".
ولفت إلى أنه "ساهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية، وساعد تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء، واستُحْدِثت إجراءات لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط".
وأضاف أن "هناك ثمة تحديات، فقد زاد الإنفاق الحكومي، وهو ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي، لكنه يؤدي أيضا إلى زيادة تعرض المالية العامة على المدى المتوسط لمخاطر التأثر بانخفاض أسعار النفط" ورأى أنه "لايزال للقطاع الحكومي أثر كبير على الاقتصاد ولا تزال البطالة مرتفعة بين المواطنين".
