رأى الخبير المصرفي والمالي ​جو سروع​ ان "قانون موازنة العام 2019 يمكن له ان يرسم خطوط جديدة ايجابية للمسار المالي والاقتصادي في المستقبل القريب، شرط ان يأتي القانون بصيغته النهائية مطابقاً للمواصفات التي حددها مؤتمر ​سيدر​".

وقال سروع لـ"الاقتصاد" ان "الحكم على تأثير وتداعيات موازنة 2019 ايجاباً أم سلباً يرتكز اولاً الى ما ستنتهي اليه هذه الموازنة وما ستضمنه من أمور ومواد وسياسات مطابقة لشروط سيدر، أضف إلى ذلك، انتظار ومراقبة التزام الدولة ببنود الموازنة الجديدة وهذا يعني انه قبل الحكم على مفاعيل وتداعيات الموازنة علينا مراقبة الأداء الحكومي لمدة لا تقل عن 4 اشهر".

ويضيف "كما علينا عدم اغفال التصعيد المستجد في المنطقة على المسار الاقتصادي والمالي في البلاد وكما علينا مراقبة ردات فعل الناس على الموازنة بحيث اذا بقيت الاحتجاجات على الارض فهذا يؤثر سلباً على المسار العام."

وتابع "علينا دراسة كفاءة الموازنة الجديدة بالنسبة للسيطرة على العجز وتنامي الدين العام بمعنى هل ستكون الموازنة الجديدة قادرة على وضع البلاد على طريق التوازن المالي؟".

وختم سروع قائلاً "على العموم نحن متفائلون ونتمنى ان تأتي الموازنة على قدر طموحات اللبنانيين وان تلبي مطالب الدول المقرضة وان تلتزم بخفض العجز واستيعاب الدين وتعبر عن رغبة حقيقية وصادقة لدى المسؤولين بمواجهة الهدر والفساد والتزام مبدأ الاصلاح".