قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون التجارة الإلكترونية، للبرلمان خلال شهر، في وقت تضاربت الأنباء عن حقيقة فرض رسوم على خدمات نقل الأفراد مثل "أوبر" و"كريم".
وأشار النائب في تصريحات صحفية إلى أن القانون يتضمن ضرورة حصول أي موقع، وأيضا صفحات التسويق الإلكتروني، على تصاريح رسمية بالمنتجات التي يتم الإعلان عنها.
