محلياً:

 

تشكل تحويلات ال​لبنان​يين العاملين في الخارج الى لبنان عنصراً أساسياً من عناصر الناتج القومي المحلي حيث تلعب هذه التحويلات ولسنوات عدة دوراً محورياً وقيادياً في الاقتصاد اللبناني.

وتشكل هذه التحويلات مدخولاً إضافياً أساسياً الى أسر وعائلات المغتربين في الخارج إذ أنها تسهم في دخل هذه الأسر بنسبة تزيد عن 40% في المتوسط.

وعرفت التحويلات منذ اندلاع الاحداث في المنطقة في العام 2011 - 2012 وانخفاض اسعار النفط تراجعاً ملحوظاً بلغت نسبته، على سبيل المثال، في العام 2018 1.8% اذ سجلت 7.2 مليار دولار ليحتل بذلك لبنان المركز الثالث اقليمياً من حيث حجم التحويلات الوافدة مسبوقاً فقط من مصر والمغرب.

وتختلف النسب والارقام حول نسبة هذه التحويلات الى الناتج القومي، وذلك باختلاف تحديد رقم واقعي ونهائي بحجم الناتج القومي، الا ان معظم التقارير المحلية والدولية تشير الى ان متوسط التحويلات الى الناتج القومي هو 16% وهي نسبة مرتفعة ومؤثرة في الاقتصاد.

وتأمل حكومة "إلى العمل" أن ترتفع قيمة تحويلات اللبنانيين هذا العام لتساهم في دعم سياستها الهادفة الى تخفيض العجز في الموازنة العامة ورفع نسب النمو.

هذا وكان "​البنك الدولي​" قد لحظ في تقريره الاخير ان قيمة تحويلات العاملين اللبنانيين في الخارج الى لبنان بلغت 7.2 مليار دولار في العام 2018 وتبوأ لبنان المركز الثاني في المنطقة من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الاجمالي والتي بلغت بحسب البنك 12.7% في العام 2018، مسبوقاً من الضفة الغربية وقطاع غزة (17.7%)، واضاف البنك الدولي ان متوسط كلفة ارسال الاموال من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع الى لبنان لا يزال عالياً جداً.

 

 

وفي سياقٍ متصل، أشار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ الى أن جزءا من المعاناة التي نعيشها اليوم، سببه الاقتصاد الريعي وإهمال القطاعات المنتجة، ومع تطور الصناعة بأسعار مقبولة للمستهلك يصبح بإمكان الصناعة اللبنانية منافسة المستورَد، وفي ذلك حماية لاقتصادنا. وجاء ذلك خلال لقائه مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور يرافقه وفد نيابي وصناعي.

وأضاف الرئيس عون أنه علينا أن نتعاون في القطاعين العام والخاص لنبدأ مرحلة النهوض ​الاقتصاد​ي المأمولة.

كما عرض الرئيس عون مع وفد من ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين، واقع الصناعة ومطالب القطاع الصناعي.

 

 

ومن جهةٍ ثانية، أعلن المكتب الإعلامي ل​وزير الاتصالات​ ​​محمد شقير​​، في بيان، "عن سلة من الاجراءات التي اتخذها الوزير شقير في الفترة الماضية والتي من شأنها خفض النفقات وزيادة ايرادات وزارة الاتصالات بملايين الدولارات.

وكشف البيان عن أبرز هذه الاجراءات التي تضمنت الآتي:

- خفض عقود الصيانة بين 10% و20%.

- خفض قيمة مخصصات الرعاية التي تقوم بها شركتي الهواتف الخلوية بنسة 50%.

- زيادة حصة الدولة من عقود خدمات القيمة المضافة VAS من 25% الى 50%.

- خفض عقود الايجار المبرمة لإقامة الابراج التي تستخدمها شركتي الهواتف الخلوية بنسبة تتراوح بين 20% و30%.

- العمل على إطلاق عدد جديد من خدمات القيمة المضافة.

وأوضح البيان ان "الوزير شقير يبدي حرصا شديدا لضبط الانفاق في وزارة الاتصالات، وهو يتابع كل الامور بكل تفاصيلها سعيا منه لتحسين ايرادات الوزارة وزيادة انتاجيتها".

وأكد "ان الوزير شقير سيستمر في مسعاه، حيث سيكون له في الفترات المقبلة عدة مبادرات واعدة في هذا السياق، والتي تأتي في إطار رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير قطاع الاتصالات في لبنان وزيادة تنافسيته".

 

 

وبدوره، اعلن زوار حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ نقلا عنه " انه مرتاح جداً الى سلامة ​الوضع المالي​ ومناعة ​الليرة اللبنانية​، وواثق في القدرة على التعامل مع التحديات الصعبة التي تفرضها هذه المرحلة، مشدداً على "انّ الواقع النقدي مَمسوك ولا خوف من حصول انهيار مالي"، معتبرا "انّ هناك تخويفاً غير مبرر للناس"، لافتاً الى "انّ لبنان "بَعدو فايش" وليس مهدداً بالغرق على حد ما يروّج البعض"، ومؤكداً انّ شيئاً لا يمكنه ان يؤثر على استقرار الليرة، استناداً الى الحقائق المالية التي يملكها.

واكد سلامة انه "مطمئن الى القدرة على تأمين الاستقرار المالي لسنة واثنتين وأكثر، والاستمرار في تمويل ما يجب تمويله من مصاريف أساسية للدولة، لكن في المقابل المطلوب من الدولة "إنّو تحِط كتف معي"، وأن تبادر الى وضع الحلول والسياسات التي تسمح بتحقيق النمو ​الاقتصاد​ي"، مشيراً الى "انّ المشكلة الاساسية تكمن في الافتقار الى رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة، الامر الذي يزيد من حجم الاعباء الملقاة على عاتق ​المصرف المركزي​".

واشار سلامة الى "انّ العلاج الجذري للأزمة الاقتصادية يجب ان يرتكز على قاعدتين أساسيتين هما زيادة النمو الاقتصادي واعتماد خطة جدية لاحتواء ​الدين العام​"، منبّهاً الى "انّ الاستمرار في الاستدانة لا يصنع النمو، وداعياً الى إيجاد بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات لأنّ الاستثمار هو الذي يخفف ​البطالة​ ويطلق دينامية في الاقتصاد".

وتوقف سلامة عند ملف الإسكان، موضحاً "انهم يطلبون من مصرف لبنان أن يموّله ويديره"، متسائلاً باستهجان: "ما شأننا في الإدارة على هذا الصعيد؟".

واستغرب كيف انّ الدولة عازمة على ان تطلب من المصرف المركزي مدّها بمبلغ 12 ألف مليار ​دولار​ بفائدة 1 % لمدة 10 سنوات، لكي تغطي جزءاً من ​العجز، "كأنها تريد ديناً ببلاش تقريباً"، متسائلاً: "هل يُعقل ذلك؟ أين يمكن أن تضعنا وكالات التصنيف؟".

 

 

عربياً:

 

أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في ​​السعودية​​ عن "استهداف محدود لمحطتي الضّخ البترولية التابعتين لشركة "​​أرامكو​​" بمحافظتي الدوادمي و عفيف بالرياض".

وبدوره، أوضح وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​ ان استهداف أنابيب النفط تم بين السادسة والسادسة والنصف صباحاً عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.

واعتبر وزير الطاقة السعودي في تصريح له، ان هذا العمل الإرهابي والتخريبي يستهدف إمدادات النفط العالمية، مؤكدا استمرار الانتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.

 

 

ومن جهتها، أكدت شركة "​أرامكو السعودية​" أن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر بعد الهجوم الذي تعرّضت له محطتي الضّخ البترولية بمحافظتي الدوادمي و عفيف بالرياض، مشيرةً إلى أن الحادث خلف أضراراً محدودة في محطتي الضخ وأنها تعلن أوقفت ضخّ النفط في الأنابيب التي تمّ استهدافها كإجراء احترازي.

وأضافت "أرامكو": "نخطّط للوصول إلى 6 ملايين برميل يومياً بحلول 2020"، مشيرةً إلى أنها تعتزم زيادة إمدادات النفط لأوروبا إلى 10 ملايين برميل شهرياً.

 

 

عالمياً:

 

إرتفع ​​خام برنت​​ بأكثر من 1.6% فور إعلان ​​السعودية​​ عن تعرض محطتي ضخ لهجوم في السعودية.

وفي وقت سابق اعلن وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​ عن استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب ​النفط​، مشيرا الى ان استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.

ووصل خام برنت إلى إلى حدود الـ 71.3 دولار للبرميل بعد الغعلان عن الهجوم.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، استقرت أسعار ​​الذهب​​ قرب أعلى مستوى في شهر، اليوم، إذ دفع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1298.63 دولار بحلول الساعة 09.06 صباحاً بتوقيت بيروت بعدما سجل 1303.26 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 نيسان.

وانخفض الذهب في العقود الآجلة الأميركية 0.2% إلى 1299.40 دولار.