خاص ــ الاقتصاد

 

تقدّم أحد المصارف ال​لبنان​ية، بشكوى أمام النيابة العامة المالية اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي، ضدّ شركة "سليم للخدمات ش. م. م" وأصحابها "توفيق. س"، "سابين. س" و"الياس. س"، عرض فيها أن المدعى عليها هي شركة عائلية مؤلفة من الأب والأولاد ومسجلة في السجل التجاري في ​بيروت​، وقد طلبت الشركة بموجب اتفاقية تسوية وايفاء دين وبكفالة أصحابها المدعى عليهم، إعادة جدولة الدين الذي بقي جامداً لصالح المصرف، على أن يسدده المدعى عليهم بموجب دفعات شهرية وبمعدل ثلاثة آلاف دولار أميركي شهرياً للدفعة الواحدة.

 

وبعد عملية إعادة الجدولة، بلغ قيمة الدين المذكور 85.558 ألف دولار أميركي، وتعهّدت الشركة المدعى عليها بموجب كتابها الموجه الى المصرف أن تسجل في قيودها وفي قيود السجل التجاري أنها مدينة للبنك وذلك لسريان مفاعيل دينها على الغير، وعلى المساهمين الا أن الشركة لم تقم بتسجيل ذلك في قيودها ولا في قيود السجل التجاري، حتى بلغ قيمة الدين 90.771 دولار أميركي، عندها وجّه البنك انذاراً للشركة والكفلاء المدعى عليهم، فأعيدت الإنذارات من دون تبليغها بسبب مجهولية مكان إقامتهم.

 

وفي مذكرة إلحاقية، أفاد المصرف المدعي بأن المدعى عليهم أقدموا على تهريب أموالهم العقارية وإغراقها بالديون، كما قاموا بإقفال مؤسستهم التجارية وهرّبوا موجوداتهما وأخفوا دفاترها التجارية كما تمنعوا عن تسديد الضرائب المتوجبة في ذمتهم.

 

وخلال التحقيقات الأولية أفاد المدعى عليه "فادي. خ" أنه تاجر عقارات، وأن المدعو "إدمون. ب" حضر الى مكتبه وعرض عليه شراء شقة سكنية في منطقة سن الفيل بقيمة 400.000 دولار، وقام بمعاينة الشقة المذكورة بحضور زوجة إدمون المدعى عليها "سابين. س" وأن الأخيرة وإدمون طلبا منه أن يتسلّم الشقة في مهلة أقصاها ستة أشهر بحجة أنهم يصفّون جميع أعمالهم في لبنان وينوون المغادرة الى الخارج، وفي نهاية الأمر جرى الاتفاق على شرائها بمبلغ 500.000.000 ليرة لبنانية، أي بمعدل 333.000 دولار أميركي، وقد اشترط الزوجان عليه أن يؤمن لهم ثمن الشقة عدّاً ونقداً، بحجة أن لديهما التزامات مالية عديدة وينويان تصفيتها، وبالفعل نظمت سابين وكالة لزوجها تخوله بيع الشقة وقام "فادي" بدفع قيمة هذه الشقة نقداً، وبموجب شيكات بعد أن جرى تنظيم عقد بيع ممسوح بالشقة لمصلحته.

 

أما المدعى عليه "توفيق. س" فأفاد بأنه شريك في الشركة وليس مفوضاً بالتوقيع عنها، وأن المفوض بالتوقيع هو والده الياس سليم، وأن دوره يقتصر على تسهيل وتسيير العمليات الجمركية كونه وسيط نقل، وأن شركة سليم قد استحصلت على قرض مالي من البنك المدعي بقيمة 200.000 دولار أميركي، سددت منه 115.000 ألف دولار وبقي منه مبلغ 85.000 دولار، وأن المسؤول عن اتفاقية الدين هو والده، وأن الأخير وشقيقته موجودان خارج الأراضي اللبنانية بصورة قسرية بسبب الديون المتراكمة عليهم، وأن شركة "سليم للخدمات" أقفلت منذ حوالي السنة ونصف السنة، ولم تعد قيد العمل، وأن "فادي. خ" لا علاقة له بالدين المتوجب على الشركة.

 

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، أصدر قراراً ظنياً في هذه القضية، أشار فيه الى أن المدعى عليهم أقدموا على التهرب من دفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم، واتهمهم أيضاً بجرم الإفلاس الاحتيالي، الذي ينص على عقوبة الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات، وأحالهم على محكمة جنايات بيروت لمحاكمتهم.