خاص ــ الاقتصاد

تلقت ​المديرية العامة للأمن العام​ معلومات عن إقدام "وليد. و" وهو صاحب شركة للصيرفة ومفوّض بالتوقيع عنها والموظف لديه "ماهر. ك"، على تحويل أموال بطريقة غير شرعية الى ​سوريا​، وخلال التحقيقات التي أجريت معهما أمام دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام، أفاد "وليد" أن الشركة المفوض بالتوقيع عنها مرخصة أصولاً لمزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال، وأن المدعى عليه "ماهر. ك" يعمل لديه في الشركة، وأنكر بداية اقدامه على تحويل الأموال خارج نظام الـOMT، الا أنه عاد وأقرّ بأنه كان يقوم فعلاً بتحويل الأموال الى سوريا عبر مؤسسات صيرفة وعبر أشخاص في سوريا، مع علمه بأن هذا العمل غير قانوني، ولدى مراجعة قيود التحويلات، تبين عدم وجود سجل بالتحويلات الحاصلة، إنما كان يتم تدوين هذه التحويلات على أوراق يجري اتلافها يومياً.

من جهته، أفاد المدعى عليه "ماهر. ك" بأنه يعمل لدى "وليد. و" الذي يقوم بتحويل الأموال الى سوريا خارج نظام الـ OMT، بالتنسيق مع شركتين للصرافة في منطقة الحمراء في بيروت، وعبر تطبيق الـ "​واتساب​" الموجود على هاتف "وليد"، وذلك بموجب سجلات أتلفها الأخير، كما أتلف هاتفه الخليوي المستعمل للتخابر في مجال تحويل الأموال واستبدله بجهاز جديد بعد مداهمة مجموعة من المديرية العامة للأمن العام إحدى شركات الصرافة الملاصقة لشركته.

بناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة التوسّع بالتحقيق في هذا الملف، أمام مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث أفاد المدعى عليه "وليد. و" أنه كان يقوم سابقاً بتحويلات مالية قيمتها عشرون ألف دولار أميركي لشركتين أخريين، لكن الشركة تملك حالياً إجازة من شركة OMT تجيز لها تحويل الأموال، كما أفاد "ماهر. ك" أن الشركة لم تعد تجري تحويلات مالية خارج الأراضي اللبنانية منذ مدة سنتين تقريباً، إنما تجري تحويلات عبر الـ OMT.

وفي مرحلة التحقيق الاستنطاقي الذي أجرته قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس، أنكر المدعى عليه "وليد. و" إقدامه على تحويلات مالية خارج نظام OMT الذي اعتمده منذ أكثر من سبع سنوات بحسب إفادته، وأضاف إن بعض الصيارفة الذين لا يتعاملون بهذا النظام يضطرون لإجراء تحويلات مالية خارج إطاره، وأنه في بعض الأحيان وعند الحاجة يؤمن لشركات صيرفة أخرى مبالغ مالية نقدية، كما تراجع "ماهر. ك" عن إفادته الأولية زاعماً أنه أدلى بها تحت الضغط، وصرح بأن الشركة التي يعمل فيها تتعامل وفقاً للأصول والقانون، وأن مصرف لبنان يقوم بمراقبة عملها، كما أنهم لم يجروا تحاويل خارج نظام الـ OMT، مؤكداً أن ما دوّن في محاضر التحقيق الأولي بشأن اتلاف السجلات غير صحيح.

قاضي التحقيق ريتا غنطوس، اعتبرت في قرار ظني، أن المدعى عليهما تجاوزا نص المادة 3 من قانون تنظيم مهنة الصرافة، وذلك عن طريق تحويل الأموال خارج إطار أنظمة تحويل الأموال المعتمدة رسمياً، فضلاً عن مخالفتهما التدابير التنظيمية التي فرضتها المادة 13من هذا القانون، وأقدما على مخالفة الحظر الذي فرضته المادة 10 من قانون النقد والتسليف، وقاما بتحويل الأموال من دون مسك سجلات تبين بوضوح العمليات التي قاما بها. وقررت القاضي غنطوس إحالة المدعى عليهما "وليد. و" و"ماهر. ك" على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهما.