لا تزال الحكومة في مرحلة الصياغة الأخيرة على ما يبدو لمشروع قانون موازنة العام 2019 تمهيدا لإقرار هذا القانون بصيغته النهائية، ورفعه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الجديد الطالع، ليسلك طريقه الطبيعي نحو وضعه موضع التنفيذ. 

 

وعلى ما يبدو فإن الصيغة النهائية لمشروع قانون ​الموازنة​ - كما ستخرج من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي - قد طرأ عليها تعديلات جوهرية مقارنة بالنسخة الأساسية لمشروع القانون، وتظهر هذه التعديلات في البنود المتعلقة بحسم جزء من رواتب وتعويضات ومعاشات التقاعد لموظفي القطاع العام، إضافة إلى السلك العسكري، وكان واضحا ان تحركات الشارع قد إنعكست على مناقشات جلسات مجلس الوزراء، هذا مع الإشارة إلى تراجع مجلس الوزراء كليا عن مد اليد إلى معاشات ورواتب موظفي مصرف ​لبنان​، إضافة إلى تراجعه عن محاولة حصار القرار في المصرف المركزي. 

 

وعلى العموم فإن موازنة الامر الواقع، أو موازنة تعبيد الطريق أمام حصول لبنان على القروض الموعود بها من الدول المقرضة في "سيدر"، سيأخذ طريقه حتما الأسبوع المقبل. 

 

في غضون ذلك نقل التقرير الإقتصادي الأسبوعي الصارد عن "بنك الإعتماد اللبناني"، عن البنك الدولي توقعه بأن تستمر تحويلات المغتربين حول العالم بالإرتفاع خلال العامين المقبلين، وإن بوتيرة أدنى. فقد قدر البنك الدولي زيادة في تحويلات المغتربين في العالم بنسبة 8.8% خلال العام 2018 إلى 689 مليار دولار. 

 

محليا قدر البنك الدولي إرتفاعا في حجم تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى لبنان بنسبة 1.8% خلال العام 2018 إلى 7.2 مليار دولار، ليحل بذلك لبنان في المركز الثالث إقليميا من حيث حجم التحويلات الوافدة، مسبوقا فقط من المغرب (7.4 مليار) ومصر (28.9 مليار دولار). 

 

وفي تقرير المردود العالمي في الأسواق الناشئة، الصادر عن شركة "ميرل لينش"، حقق دين لبنان الخارجي عائداً بلغ 3.28% خلال شهر نيسان، مقابل عائد سلبي بلغ 3.70% في شهر آذار، ليصل بذلك العائد التراكمي إلى 6.77% نهاية شهر نيسان 2019. وبذلك إحتل لبنان المركز الثامن بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شملها التقرير. 

 

إستنادا إلى إحصاءات جمعية مستوردي السيارات، وصلت مبيعات السيارات الجديدة في لبنان إلى 2162 سيارة خلال شهر نيسان 2019، مقارنة مع 2190 سيارة في شهر آذار، و 2539 سيارة في شهر نيسان 2018. أما على صعيد تراكمي، فقد إنخفضت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 20.44% سنويا إلى 8102 سيارة خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من 2019، من 10184 سيارة في الفترة ذاتها من العام المنصرم. 

 

أخيراً، أصدرت وزارة المال اللبنانية مؤخراً تقريرها الشهري الذي يتضمن لمحة عن الإنفاق على المخصصات والرواتب وملحقاتها في القطاع العام خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2018. ووفقا للتقرير إرتفع الإنفاق الإجمالي على المخصصات والرواتب وملحقاتها بنسبة 22.08% على صعيد سنوي إلى 5.90 مليار دولار في الأشهر الـ 11 الأولى من 2018، مقارنة بـ 4.83 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2017، بعد تطبيق سلسلة الرتب والرواتب.