محلياً:
اعلن وزير الخاجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر صحافي للإعلان عن برنامج وأهداف مؤتمر الطاقة الإغترابية " نحن كحكومة أمام تحدٍّ لنظهر قدرتنا على إنتاج موازنة جديدة رشيقة تعكس إرادة فعلية بالتغيير وإطلاق حركة نمو إقتصادي" مضيفا "ان مؤتمر الطاقة الإغترابية يتزامن مع تعيين ملحقين إقتصاديين للمرة الأولى في تاريخ الوزارة ، ويأتي في ظل ازمة اقتصادية صعبة."
واشار "اذا اعطينا الثقة للبنانيين في الخارج لا نحتاج لأحد لإقراضنا من الخارج ولأول مرة تشهد وزارة الخارجية تعيين عشرين ملحقا اقتصاديا".
واضاف باسيل " ان ما يميز المؤتمر هذه السنة المنصة الالكترونية التي اصبحت جاهزة وال"startup village "للشركات اللبنانية الناشئة
وفي تصريح صحافي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أشار باسيل إلى اننا "مصرّون على حل المشكلتين الإقتصادية والمالية وهناك تطابق بالرأي بأنه حان الوقت الذي يجب أن تحسم فيه الدولة أمرها وتقر موازنة غير عادية".
وأضاف "هناك مكامن قوة في اقتصادنا رغم كلّ ما نمّر به والاشاعات المُغرضة التي نواجهها".
ودعا باسيل "لتشكيل قوّة ضغط في مجلس الوزراء لاقرار موازنة استثنائية".
وقال "نسّقنا الموقف بشأن الحدود البحرية لمزيد من متانة الموقف اللبناني ولنحافظ على حقوقنا ولا خوف من المسّ بها، وبموضوع الحدود والثروات النفطية والغازية أطمئن أن اسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا".
ومن جهته، أعلن النائب ابراهيم كنعان أنه "سيكون لي اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة الاثنين للاطلاع على المسار القضائي في مجال النظر بمخالفات التوظيف".
وأضاف كنعان، في تصريح له من عين التينة بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري: "الاصلاح يبدأ باحترام القوانين في الانفاق العام الذي يتطلب الرقابة وأن لا تكون الاستدانة مفتوحة ويجب تخفيض الفوائد لمعالجة خدمة الدين من خلال عامل الثقة".
وأشار إلى "الحسومات لا تنفع اذا استمر الهدر والمطلوب رؤية اقتصادية تستثمر في القطاعات المنتجة وتخلق فرص عمل وتعزز اجهزة الرقابة".
وتساءل كنعان "لماذا لا تعين الحكومة القضاة في ديوان المحاسبة ليتمكن من التدقيق في الحسابات المالية اذ هناك 6 فقط؟"، مؤكداً أن "لا احد يستطيع ان يملي علينا شيئا في لجنة المال ولا تسويات بل المطلوب تطبيق التوصيات الإصلاحية".
وبدورها، أكّدت وزيرة الطاقة ندى البستاني أن الدراسات العالمية والعلمية بيّنت عدم وجود ضرر صحي جراء استكمال وصلة المنصورية وعدم وجود بديل، مشيرةً إلى أنه "هناك العديد من اعمدة التوتر تمر في المتن وليس فقط في المنصورية وهي شبكة متكاملة من اجل تحسين وضع الكهرباء".
وأشارت البستاني، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على ملف تمديد خطوط التوتر العالي في المنصورية، إلى أن "قرار مجلس الوزراء هو استكمال كل الوصلات أي صور والهرمل وفيطرون والمنصورية والأعمال تسير بالتوازي".
وأضافت: "أتفهم هواجسكم ومن يعتبر انه متضرر نحن قدّمنا عرضاً بشراء الشقق والقرار يعود لكم"، مشيرةً إلى أن "مد شبكة 220 كيلوفولت لم نخترعه نحن في لبنان، هذه تكنولوجيا تستخدم في كل الدول العالمية من بينها فرسنا وبولونيا ودول أخرى وهي موجودة فوق المنازل والمدارس والكنائس".
وفي سياقٍ متصل، أشار رئيس مجلس إدارة "بنك بيروت"، سليم صفير، إلى أن ما يشهده لبنان اليوم هو تشويه للحقائق وزرع لليأس بنفوس الناس وحرب على الإقتصاد والإستثمار.
وأكد صفير، خلال مؤتمر صحافي يتحدث فيه عن التطورات الراهنة في فندق الـ"Four Seasons" في بيروت، أن "الليرة اللبنانية قوية ومستقرة والاحتياطات بالمصرف المركزي متوفرة وتتجاوز 40 مليار دولار بما فيها احتياطي الذهب".
وأوضح أن "علّة العلل هي تراجع النمو الإقتصادي وقد شهدنا معدّلات نمو منخفضة"، مشيراً إلى أن "الطلب من المصارف التعاون والمشاركة في تخفيض الدين يجب أن يكون طوعياً وموضوعياً بالتنسيق مع جمعية المصارف والمصرف المركزي".
وانتقد صفير اقتراح زيادة الضريبة على فوائد الودائع "كل الخبراء يعرفون أنه لا يجوز رفع نسبة الضريبة عند وجود انكماش اقتصادي".
وأضاف: "الحديث عن التضييق على مصرف لبنان والتدخل بآلية عمله له انعكاس سلبي على الاقتصاد والمطلوب تعزيز مكامن القوى في مؤسساتنا".
وشدّد على وجوب "التوقف عن تخويف الناس من الانهيار الاقتصادي الافتراضي ويجب استعادة الثقة باقتصادنا وقطاعاتنا المنتجة وذلك لا يكون الا بالحفاظ على الاستقرار السياسي واعتماد خطة طريق ذات أهداف اقتصادية تنموية".
عربياً:
شهدت أسواق الأسهم الإماراتية هبوطاً كبيراً في ختام جلسات الأسبوع أمس مدفوعة بضغوط بيعية استهدفت غالبية القطاعات، لا سيما البنوك والعقار، في ظل غياب المحفزات وتراجع قيم واحجام التداولات.
وانخفض سوق أبوظبي بنحو 1.39% أو ما يعادل 71.14 نقطة ليغلق عند 5052.8 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والعقار، فيما فقد سوق دبي 40.26 نقطة أو ما نسبته 1.48% ليستقر عند 2672.61 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار.
ووصلت السيولة الكلية إلى 279.7 مليون درهم موزعة بواقع 122.7 مليوناً في دبي و156.9 مليوناً في أبوظبي، بعد التداول على 123.7 مليون سهم منها 89.2 مليوناً في دبي و34.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3953 صفقة.
أميركياً:
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "ليس متعجلا على الإطلاق" لاستكمال اتفاق تجارة مع الصين، حيث بدأت الأخيرة اليوم بدفع الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% على السلع والمنتجات بقيمة 250 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المدفوعات الضخمة تذهب مباشرة إلى وزارة الخزانة الأميركية".
وقال ترامب على "تويتر" أن إن المباحثات مستمرة "بأسلوب شديد التوافق...سنواصل التفاوض مع الصين على أمل ألا تحاول مجددا التراجع عن اتفاق!".
عالمياً:
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم متجهةً لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد دخول القرار الأميركي بزيادة التعريفات الجمركية ضد واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ،وتعهد الأخيرة باتخاذ تدابير مضادة.
وبحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت بيروت، استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران عند 1285.40 دولار للأوقية.
كما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1283.84 دولار للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، قلّصت أسعار النفط اليوم مكاسبها بعد دخول زيادة أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ، مما يصعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكين للنفط.
وبحلول الساعة 8:51 بتوقيت بيروت، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.51% إلى 70.75 دولار للبرميل، بعد أن زادت إلى 71.23 دولار للبرميل.
وبلغت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 62.11 دولار للبرميل مرتفعة بنسبة 0.70%، بعد أن صعدت إلى 62.49 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
ومن ناحيةٍ ثانية، ارتفعت الليرة التركية اليوم 1.02% أمام الدولار الأميركي إلى 6.1299 ليرة، في تمام الساعة 12:17 مساءً بتوقيت بيروت، بعدما تراجعت أمس إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر وسط حالة عدم اليقين في السوق التي تزايدت بعد الإعلان عن انتخابات جديدة لمدينة اسطنبول.
وجاء هذا الإرتفاع بعد تقارير عن بيع بنوك حكومية من بينها أكبر المصارف من حيث الأصول "البنك الزراعي" مليار دولار يوم أمس لوقف تراجع العملة المحلية.
وفي سياقٍ منفصل، دخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 % حيز التنفيذ اليوم مما يفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات لمحاولة إنقاذ اتفاق تجاري.
وفي ضوء عدم اتخاذ إدارة ترامب أي تحرك لوقف الزيادة، فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الرسوم الجمركية الجديدة بقيمة 25 % على الشحنات المستهدفة بالزيادة القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة.
وقالت متحدثة باسم الهيئة إن البضائع التي تندرج تحت أكثر من 5700 فئة منتجات تستهدفها الزيادة الأخيرة لكنها غادرت الموانئ والمطارات الصينية قبل منتصف الليل ستدفع نسبة الرسوم القديمة وهي 10 %.
ومن جهتها، أعلنت الصين انها سنتخذ "التدابير المضادة اللازمة" بعد زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، وجاءذلك في بيان صدر اليوم عن الوفد الصيني الذي يزور واشنطن حاليا لحضور الجولة الـ11 من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين البلدين .
ونقلت وكالة "شينخوا" عن الوفد "ان بكين تأسف بشدة إزاء قيام واشنطن بزيادة التعريفات الجمركية الإضافية التي تفرضها على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار أميركي من 10 %إلى 25 %".
واعرب الوفد عن اماله في أن تتمكن واشنطن من أن تلتقي بكين في منتصف الطريق وأن يبذل الجانبان جهوداً مشتركة لحل المشكلات القائمة من خلال التعاون والتشاور.
ومن ناحيةٍ ثانية، اعلنت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة إن أسعار المستهلكين في فنزويلا ارتفعت بنسبة 1.3 مليون % في العام المنتهي في نيسان ، متراجعة قليلا من 1.6 مليون % في آذار مع استمرار انحدار الاقتصاد في البلد الواقع في أميركا الجنوبية.
ووفقا للتقرير، صعدت أسعار المستهلكين 44.7 % في نيسان انخفاضا من مستويات شهرية فوق 100 % أواخر العام الماضي لكنها أكثر من ضعفي المستوى المسجل في آذار والبالغ 18.1 % عندما أصابت موجة من انقطاعات الكهرباء في أرجاء البلاد الاقتصاد بالشلل.
ولم يرد البنك المركزي على الفور على طلب للتعقيب.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى 10 ملايين % في 2019، بسبب نظام اقتصادي عاجز عن القيام بوظائفه وطبع عشوائي للنقود وتراجع انتاج النفط في البلد العضو بمنظمة "أوبك" الذي تعصف به أزمة.
وزعم الرئيس الفنزويلا نيكولاس مادورو مرارا أن فنزويلا هى ضحية "حرب اقتصادية" يقودها خصوم سياسيون تساندهم واشنطن التي فرضت بضع جولات من العقوبات استهدفت الحكومة وكبار المسؤولين في البلاد.
