قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، تحت مظلة صندوق النقد الدولي، دفعت اقتصاد البلاد نحو أعلى مسار للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات.
وتوقعت الوكالة، التي تصنف مصر عند "B2" بنظرة مستقبلية مستقرة أن "تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019، بدعم من نمو القطاع الخاص، ليصل إلى 6% بحلول عام 2021". مشيرة إلى أنه على المدى الطويل، فإن "تحقيق معدلات نمو مستدامة يعتمد على الإصلاحات التي تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين لسوق العمل، في ضوء ما تعانيه الميزانية العامة".
