أعلن "​بنك بيبلوس​" نتائج "مؤشره للطلب العقاري في لبنان "Byblos Bank Real Estate Demand Index" للفصل الأول من العام 2019. وأظهرت النتائج أن المؤشر سجل معدلاً شهرياً بلغ 56.1 نقطة في الفصل الأول من العام 2019، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة %9.6 عن الـ51.2 نقطة المسجلة في الفصل الرابع من العام 2018 مقارنة مع تراجع المؤشر بنسبة 6% في العام 2018.

وتشير إجابات المستطلعين على أسئلة المسح الخاص بالمؤشر في الفصل الأول من العام 2019 إلى أن %6.3 من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 5.8% في الفصل الرابع من العام 2018 ونسبة %3.75 في الفصل الأول من العام 2018. وفي المقارنة، %6.7 من المواطنين أفادوا أنهم يخططون لشراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان بين تموز 2007 وآذار 2019، مع بلوغ النسبة الأعلى وهي %15 تقريباً في الفصل الثاني من العام 2010.

ولمعرفة المزيد عن واقع القطاع العقاري في لبنان، خط الإسكان وعدد من الأمور الأخرى، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع أمين سر جمعية مطوري العقار في لبنان "REDAL" ​مسعد فارس​:

ذكر "بنك بيبلوس" أن مؤشره للطلب العقاري ارتفع بنسبة %10 في الفصل الأول من العام، هل التمستم هذا الإرتفاع كمطورين؟

لا أعلم ان كانت النسبة دقيقة ولكن نعم شهدنا حركة في السوق مؤخراً، وربما وصلت الى 10% بالمقارنةً مع انعدام الحركة في الفترة الماضية. لحظنا استفسارات أكثر وعمليات أكثر ولكن على العقارات ذات الأسعار المنخفضة.

كنتم قد أطلقتم نهاية العام الماضي منصّة "ليغاسي وان"، كيف تقيّم هذه المبادرة حتى اليوم؟ هل بدأت عمليات شراء العقارات؟ وكيف هي الأسعار؟

نعم، بدأت عمليات الشراء وتقريباً وصلنا الى ثلث الحصّة المزمع شراؤها، أما عمليات البيع فانطلقت منذ أسبوعين. فكرة "ليغاسي وان" كانت فكرة ناجحة جدّاً.

أما بخصوص الأسعار، فإن أسعار الشراء والبيع جيدة جداًّ.

كجمعية مطوري العقار في لبنان، قاطعتم ورشة العمل التي نظمتها نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين واعتبرتم أن نقابتهم لا تمثل قطاع العقارات، ألا ترى أن هكذا خلافات تضعف وقع مطالبات القطاع العقاري من السلطة؟

"REDAL" يعتبرون أنهم يعملون منذ سنوات طويلة على القوانين المتعلّقة بالقطاع العقاري، دون الضجة الإعلامية المثارة مؤخراً من قبل الوسطاء، الذين هم في حقيقة الأمر لم يبنوا عقارات ولم يدفعوا ضرائب، ليس لديهم مشاكل مع البلديات أو مع التخمين أو مع المساحة، وإلى ما هنالك...أي أنهم لا يعانون ممّا يعانيه المطوّرون، فكيف للوسيط أن يناقش التخمين والضرائب وقانون البناء؟

أودّ الإشارة هنا إلى أنني من أسّس نقابة الوسطاء ولازلت الرئيس الفخري، وكنت قد طلبت منهم ألا يتم التدخل بأمور لا دخل لنا بها كوسطاء ومستشارين، حيث من الأفضل أن يبقى تركيزنا على تنظيم مهنتنا وحماية لقمة عيش الوسيط العقاري.

هذه وجهة نظر "REDAL" وهم قرّروا تحييدي بما أنني أنتمي لجمعية المطورين ونقابة المستشارين، لكن صراحةً أرى أن موقف "REDAL" موقف منطقي.

كشف وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ عن أن وزارته والمؤسسة العامة للإسكان قد وضعوا الخطوط العريضة للسياسة الإسكانية التي اعتبرها اول سياسة شاملة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، هل لديك أي معلومات عن هذه الخطة وهل تمت استشارتكم في أمور متعلقة بها؟

مع الأسف لا، لم تتم استشارتنا، ونحن لدينا عتب على الوزير قيوميجيان الذي نعتبره صديق عزيز. نحن اليوم كمطورين عقاريين، نمثّل بين 20 و 25 مليار دولار من إجمالي الإستثمارات في القطاع العقاري، لذلك نعتقد أنه كان من الأجدى التواصل معنا ولو لسؤالنا أو الأخذ برأينا، لا نطلب منهم إشراكنا باتخاذ القرار.

والجدير هنا بالذكر أن لجنة المال والموازنة تنسّق معنا، رئس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري يعملان معنا أيضاً بالإضافة الى وزير المالية علي حسن خليل والدوائر العقارية. لم نفهم صراحةً، ومع محبتنا للوزير قيوميجيان وللمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ​روني لحود​، لماذا لم يتم التواصل معنا.

ما هي توقعاتك لملف الإسكان في المرحلة القادمة؟

نحن نعمل على ثقافة وفلسفة سكن جديدة في لبنان، أي أننا لا نريد فقط دعم للفائدة بل نريد سياسة اسكان عام، تعنى بها الدولة وليس فقط وزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان.

السكن حق للمواطن، من المفروض على الدولة مجتمعة بكافة وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها أن تأخذ أهميته بعين الإعتبار.

التفرّد بوضع خطط السكن ومع احترامنا للجميع ليس بالأمر الصحيح، بل يجب أن يأتي نتيجة العمل ضمن ورشة كبيرة تضم المديريات العامة والقطاعات والنقابات المعنية بالموضوع، كنقابة المهندسين مثلاً. هنا تظهر أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.