هز إضراب موظفي مصرف لبنان الأسواق الأسبوع الماضي والذي إستمر على مدى ثلاثة أيام عمل إحتجاجا على إمكانية تخفيض رواتب واجور ومخصصات موظفي البنك المركزي.
وفترة الإضراب التي امتدت من يوم الجمعة الماضي وحتّى يوم الإثنين، كانت كافية ليشعر الجميع بثقل إقفال مصرف لبنان على الأسواق، وصعوبة غياب يده النشطة عنها، حيث تحوّل الإضراب إلى شلل أصاب الأسواق بأسرها، وإضطرت بورصة بيروت لإيقاف تداولاتها بسبب توقف كافة التعاملات المصرفية وحركة المقاصة بين البنوك التجارية.
من جهة اخرى، مازال النقاش على طاولة مجلس الوزراء محتدم حول مشروع موازنة العام 2019، والتي من المفترض ان تكون تقشفية، وتتضمن إصلاحات جذرية لكبح النفقات ووقف الهدر والفساد.
ويضغط الشارع بشكل كبير على الحكومة عبر تنظيم إضرابات وإحتجاجات في كافة القطاعات العامة، رفضا للمساس برواتب واجور القطاع العام، وهذا ما دفع برئيس الحكومة سعد الحريري لإصدار مذكرة منع فيها الإضراب في القطاعات العامة، عملا بنص المادة 15 من قانون الموظفين، والتي تحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة والتي تحظر أيضا في فقرتها الثالثة على الموظف أن يُضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.
لمتابعة الموجز كاملاً، إضغط هنا.
