أصدرت وزارة المالية المصرية البيان المالي لمشروع موازنة 2019 -2020، واشارت من خلاله إلى ان الدولة المصرية تعتمد في جانب الإيرادات على تنمية مصادرها الضريبية، حيث تمثل الضرائب 75.5% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في العام المالي المصري القادم 2019 -2020، والذي يبدأ في تموز القادم وينتهي في حزيران 2020، مقارنة بالمتوقع في العام المالي الحالي. وتتوقع الدولة أن تنمو الإيرادات الضريبية في هذه السنة المالية بـنسبة 12.7%.
وعلى جانب المصروفات، تتطلع الحكومة للحد من فرص نمو العديد من أبواب الموازنة التي تمثل وزنا نسبيا كبيرا في المصروفات العامة، حيث يقتصر نمو فوائد الدين العام التي تمثل 36.1% من اجمالي المصروفات على 4.8%، ويقتصر نمو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي تمثل 20.8% من اجمالي المصروفات على 3.6%.
بينما ستزيد الأجور التي تمثل 19.1% من المصروفات بـ11.5%، والاستثمارات العامة التي تمثل 13.4% من اجمالي المصروفات بـ 42.2%، ونفقات شراء السلع والخدمات التي تمثل 4.8% من المصروفات بـ 24.6%.
