ألغت الحكومة الفنزويلية شبكتها المعقدة من التحكم في الأنشطة والتعاملات المالية ليصبح من السهل للبنوك المحلية التعامل بالعملات الأجنبية.

وقد تكون هذه الخطوة قد فات أوانها نظراً لأن الاقتصاد تدهور كثيراً في ظل التضخم المفرط الذي تعاني منه الدولة اللاتينية.

وسيتاح للأفراد والشركات شراء وبيع عملات أجنبية عبر البنوك الخاصة والحكومية على أن يتم نشر أسعار الصرف الرسمية من جانب البنك المركزي بشكل يومي.