سجلت التسليفات المصرفية للقطاع الخاص تراجعاً ملحوظاً منذ بداية العام 2019. وهذا التراجع هو امتداد للتراجع المماثل الذي كانت قد شهدته التسليفات في العام 2018.
وتمثّل حركة التسليفات عادة حركة الاستثمارات في اي بلد كان، بمعنى ان ارتفاع التسليفات في القطاع الخاص هو مؤشر وبنسبة كبيرة على ارتفاع حجم الاستثمار.
وفي الاحصاءات المنشورة عن حركة التسليفات للزبائن في لبنان في العام 2018، فان هذه الحركة تراجعت وبنسبة محدودة (1%) من 59.52 مليار دولار الى 58.91 مليار دولار في 2019 اي ما حجمه 610 ملايين دولار.
وبحسب جمعية مصارف لبنان، لا يعبّر انخفاض التسليفات للقطاع الخاص فقط عن قلّة توافر السيولة لدى المصارف، علماً ان الاخيرة زادت محافظها من السندات الحكومية خلال فترة كانون الاول 2017 - كانون الاول 2018 بمقدار 1623 مليون دولار وبنسبة فقط 5% بل يعود تباطؤ التسليفات من جهة اولى، الى انحسار الطلب من قبل القطاعات الاقتصادية التي خفّضت استثماراتها الجديدة واوقفت عملياً توسيع انشطتها بسبب الاوضاع السياسية التي كانت سائدة. ويعود، من جهة ثانية الى عدم شروع الحكومة التي طال تشكيلها قرابة 9 أشهر، في ارساء الاصلاحات التي كانت قد التزمت في مؤتمر "سيدر". وأخيراً، يعود تباطؤ التسليفات كما يرى امين عام جمعية مصارف لبنان مكرم صادر الى ارتفاع معدلات الفوائد في سوق بيروت حيث تظهر احصاءات مصرف لبنان ارتفاعاً ملحوظاً في المعدلات المدينة خلال العام 2018 من 8.09% الى 9.97% في سوق الليرة اللبنانية يوازيه ارتفاعها في سوق الدولار الاميركي من 7.74% الى 8.59%، مقارنة مع ارتفاعات ادنى للفوائد المدينة خلال العام 2017 من 7.26% الى 7.67% للاقراض بالدولار وتدني معدلات الاقراض بالليرة من 8.47% الى 8.09%.
