خاص ــ الاقتصاد

يعمل ال​لبنان​ي "أحمد. م" والسوري "طه. ع" في مجال إدخال الأشخاص السوريين الى لبنان بواسطة معابر غير شرعية، ومن دون المرور على النقاط الحدودية التي تتواجد فيها مراكز الأمن العام، وذلك لقاء مبالغ مالية يتقاضيانها عن كلّ شخص يتم تهريبه، حيث تولّى "طه" تأمين الأشخاص وتحصيل الأموال، في حين كان دور "أحمد. م" نقلهم عبر الحدود من دون المرور بالمراكز الأمنية الحدودية، لكن بنتيجة خلاف بين المدعى عليهما من جهة، والمدعي "حسين. ك" (سوري الجنسية)، اقدما على احتجاز شقيق الأخير المدعو "جمعة. ك" في منطقة وادي خالد، وطالبا بمبلغ أربعة آلاف دولار أميركي، كفدية لقاء إطلاق سراحه، وقد تمّ احتجازه لمدة شهر كامل ولم يفرجا عنه الّا بعد دفع الفدية.

وفي سياق التحقيقات الأولية وبمواكبة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتفاصيل عملية الخطف، تمّ استدراج المدعى عليه "أحمد. م" وتوقيفه، وبالتحقيق معه نفى إقدامه على الخطف بالرغم من اعترافه بأنه حضر للقاء المدعي "حسين. ك" بناء على اتصال من الأخير، في حين اعترف المدعى عليه "طه. ع" بأنه تواصل مع "أحمد" لإدخال عدد من الاشخاص من سوريا الى الأراضي اللبنانية لقاء مبالغ مالية، ودون المرور بالمراكز الحدودية، ومن ضمنهم "جمعة. ك" الذي تم خطفه لدة شهر، ولم يفرج عنه الّا بعد أن دفع قيمة الفدية المفروضة عليه.

وخلال التحقيقات الاستنطاقية، أحضر المدعى عليهما "أحمد. م" و "طه. ع" موقوفين، وقد اعترف "طه" بأنه أدخل عدد من الأشخاص من أقاربه خلسة من سوريا الى لبنان، بواسطة "أحمد. م" لقاء مبالغ مالية، وأن "حسين. ك" تواصل معه للتوسط بمسألة خطف شقيقه.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، أشار في حيثيات القرار الظني الذي أصدره بعد انتهاء التحقيقات، أن المدعى عليهما "أحمد. م" و"طه. ع"، أقدما على تهريب أشخاص وإدخالهم خلسة الى لبنان وحجز حرية بعضهم واستعمالهم رهائن بهدف ابتزاز أموالهم، وهو ما ينطبق على الجناية المنصوص عنها في المادة 569 من قانون العقوبات، التي تنص على ما يلي: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كلّ من اشترك في عملية خطف وحجز حرية الأشخاص، خصوصاً إذا تجاوزت مدة حرمان الشخص من حريته مدة شهر، وإذ نزل بمن حرم من حريته التعذيب الجسدي أو المعنوي، وإذا وقع الجرم على موظف، أو بسبب انتمائه أو اذا ارتكبت الجريمة بدوافع طائفية أو حزبية، أو ثأراً من المجني عليه، وفي حال استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل أو بغية ابتزاز المال أو إكراهه على تنفيذ القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، لا سيما إذ وقع جرم الخطف من قبل جماعة أو أشخاص كانوا مسلحين عند ارتكابه".

وأحال قاضي التحقيق المدعى عليهما على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهما بالجرائم المسندة إليهما، ورفض طلبات إخلاء سبيلهما وقرر إبقاءهما قيد التوقيف.