محلياً:

 

اكد رئيس نقابة موظفي ​مصرف لبنان​ عباس عواضة انه "كانت هناك جلسة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والأجواء وفق ما نقلها إلينا إيجابية والاضراب بدأ بتحقيق النتائج المرجوة منه ووضع المسؤولين عند مسؤولياتهم".

واضاف عواضة في تصريح خلال اعتصام الموظفين في باحة مصرف لبنان ان "حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ طمأننا ونقل لنا تأكيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان حقوقنا لن تمسّ ونحن سنبادر الايجابية بالايجابية والاتجاه ذاهب الى تقديم حسن النية" ومعلناً انه "اذا تم سحب البند الذي يمس بحقوقنا سنقوم بتعليق الاضراب لفترة محدودة وذلك بعد اجتماع الجمعية العمومية للنقابة غداً".

ولفت الى "اننا ضد المس بكل حقوق موظفي القطاع العام والقطاع الخاص ونتضامن مع كل النقابات وكلنا في سلة واحدة وفي مركب واحد وإذا غرق نغرق جميعاً".

 

 

ومن جهته، اكد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج "لن نقبل كقطاع مصرفي ان يتم المس بالأجور او المكتسبات واوقفوا النكايات وتطلعوا الى هم المواطن وسنترقب موقف الجمعية العمومية لمصرف لبنان وان لم يتم التوصل الى حلول سنعلن الاضراب بشقين:دعما لموظفي مصرف لبنان والغاء المادة 61 ووقف الحملات على مصرف لبنان والمصارف ككل .

مضيفاً ان "اذا أعلنا الاضراب غدا سيكون موجعاً جداً".

 

 

ومن جهةٍ ثانية، أعلنت "الهيئة العامة لأساتذة الجامعة اللبنانية" "اننا قد نقبل بتخفيض رواتبنا ومنح التعليم وبإلغاء تعويض النقل والحقوق المتكسبة من أجل الوطن لكننا لن نقبل بأن تذهب مساهماتنا إلى أرصدة السارقين في مصارف سويسرا".

وأضافت الهيئة العامة لأساتذة الجامعة اللبنانية في بيان خلال اعتصام لها في الحدث ان "تضحياتنا وتضحيات الآخرين من ذوي الدخل المحدود لن تكون الحل الناجع للأزمة الاقتصادية التي أوصلوا البلاد إليها"، لافتة الى "اننا لن نقبل ب​التقشف​ الجديد القديم الذي يطال الجامعة وطلابها وموظفيها ولن تحل ​الأزمة الاقتصادية​ على حساب التعليم العالي والبحث العلمي بل على العكس ستتفاقم".

واعلنت "اننا سنذهب مكرهين الى الاضراب المفتوح في حال تم تخفيض الرواتب".

 

 

وبدوره، اصدر رئيس الحكومة ​​سعد الحريري​​ اليوم مذكرة رسمية حملت الرقم 14/2019 توجه بها الى موظفي القطاع العام، تقضي بضرورة أن يستوحي الموظف في عمله المصلحة العامة دون سواها ، وان يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة دون اي تجاوز أو مخالفة او اهمال، وذلك عملا بالمادة 14 من قانون الموظفين.

ودعا الحريري في المذكرة الموظفين الى الالتزام بالمادة 15 التي تحظر على الموظف القيام بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة، والتي تحظر ايضاً في فقرتها الثالثة على الموظف ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب".

 

 

ومن جهةٍ ثانية، اكد وزير المال ​​علي حسن خليل​​ على انه " لا داخل الموازنة ولا خارجها هناك نية لتجاوز الأصول، وهناك قوانين تحكم العلاقة بين المركزي ووزارة المال وهو لا يخضع الى مرسوم انشاء المؤسسات العامة انما له نظام خاص يتبع لقانون النقد والتسليف وبالتالي اثارة الموضوع ليس سوى بروباغاندا مشبوهة وكلام سخيف للتغطية عل بعض الامور التي تحصل.

واضاف لا احد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين اما زيادة الضريبة على الفوائد من 7 الى 10% نصر عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها".

 

 

ومن ناحيةٍ أخرى، غرد وزير النقل والاشغال العامة يوسف فنيانوس عبر حسابه على "تويتر" قائلا : "غير صحيح انني لم اتواصل مع نقابة عمال مرفأ بيروت منذ أيام، وكان الطلب اليّ هو شطب المادة 61 من مشروع ​قانون الموازنة​ وكان جوابي ان النص ما زال مشروعاً ويتوجب إقراره على ثلاث مراحل ​مجلس الوزراء​ ثم ​اللجان النيابية​ ثم ​مجلس النواب​ مجتمعاً ليصبح قانوناً نافذاً معمولاً به".

واعتبر فنيانوس أن "استمرار الاضراب اليوم يلحق الكثير من الضرر بأصحاب البضائع المستوردة والمصدرة من المرفأ ، وأنا أطلب امام الرأي العام اللبناني من رئيس الاتحاد العمالي نقيب عمال ومستخدمي المرفأ بشارة الأسمر فك الإضراب اليوم قبل الغد من أجل مصالح الناس".

واضاف "لن أنجر الى الرد على بعض الموتورين وخطاباتهم التافهة بأن وزير الأشغال لم يتحرك بقصد تحويل البواخر بإتجاه مرفأ آخر ، فأنا أعرف معاناة الناس ووجعهم وعلى المفترين الآن الاختيار بين ان أكون صاحب مصلحة في مرفأ بيروت وبالتالي أقوم بفتحه أو في مرفإ آخر فأقوم بتحويل البواخر اليه".

 

 

أوروبياً:

 

تراجعت الكرونة السويدية مقابل اليورو إلى أدنى مستوياتها في حوالي 10 سنوات، مع تجدد المخاوف بشأن تصاعد الحرب التجارية العالمية، بالإضافة الى صدور بيانات أشارت لوصول قراءة مؤشر عن نشاط الأعمال في السويد لأدنى مستوى منذ عام 2016.

وانخفضت الكرونة السويدية 0.4% إلى 10.7321 مقابل اليورو، في الساعة 02:08 مساءً بتوقيت بيروت، وهو المستوى الأدنى منذ تموز 2009، لتصل خسائرها هذا العام إلى أكثر من 5%.

 

 

أميركياً:

 

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تغريدةٍ له على "تويتر" إلى أن الولايات المتحدة "خسرت لسنوات عديدة ، ما بين 600 إلى 800 مليار دولار في التجارة. 500 مليار دولار منها للصين".

وأضاف: "آسف، لن نقوم بذلك بعد الآن!"

 

 

عالمياً:

 

ارتفعت أسعار ​الذهب​ اليوم بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم على السلع الصينية، في تصعيد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة وعزز الأصول الآمنة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1282.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:57 بتوقيت بيروت.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1284 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت ​الفضة​ 0.5% إلى 14.85 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.5% إلى 856 دولارا للأوقية.

وهبط ​البلاديوم​ 1.1% إلى 1356.51 دولار للأوقية.