اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان "خريطة الطريق في نقاش الموازنة في لجنة المال هي التوصيات الصادرة عنا ومدى احترام مشروع الموازنة لها"، ولافتاً الى انه "كما رفضنا منذ العام 2010 التدقيق في الحسابات المالية لسنة واحدة نرفض اليوم ونريد الحسابات عن كل السنوات الماضية ولن نقبل مخالفة القانون ولا احد يغش الناس او ديوان المحاسبة".
وأضاف كنعان في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب "ذكرت بالمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية المرتبطة باحالة مشروع قطع الحساب وبالمادة 65 من الموازنة وهناك تأخير 8 اشهر على هذا الصعيد"، ومعتبراً ان "لا صفة تقريرية او نهائية لاقرار الموازنة في الحكومة فالبت يتم في المجلس النيابي حيث سنستمع لكل الاطراف".
وتابع "كما نطالب بتطبيق القانون في الموازنة والحسابات المالية نطالب به في التوظيف واناشد كل الكتل واقول لا تسويات"، مضيفاً "ننتطر قرار ديوان المحاسبة في ملف التوظيف بعدما قامت لجنة المال بعملها على هذا الصعيد واثبتت المخالفات والاصلاح يعني قرارات جريئة".
وشدد كنعان على "اننا نريد الشراكة بين القطاع الخاص والعام في البلاد وهو ما يتطلب مناخاً وظروفاً مؤاتية".
