تجري ضغوط ملحوظة على رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لثنيه عن الاستمرار في ال​اضراب​ العام الذي ينفذه العاملون في المؤسسات العامة والمستقلة.

وعلم "​الاقتصاد​" ان بعض الاطراف السياسية تحمّل الاسمر مسؤولية الاضراب الذي طال قبل ايام ​مصرف لبنان​ وتسبب في فوضى مالية ونقدية قد يكون لها تأثيرات ملحوظة في حال استمر الاضراب.

وترى الجهات المعنية ان الاضراب الذي دعا اليه الاسمر في المؤسسات العامة والخاصة هو الذي شجع موظفي مصرف لبنان على الاضراب. 

وفي المعلومات المتداولة ايضاً التي وصلت الى "الاقتصاد"، فإنّ بعض الجهات السياسية التي تقف وراء مشروع قانون الموازنة العامة والداعمة لها بصيغتها الراهنة تعمل على تحريض بعض القيادات النقابية داخل الاتحاد ضد رئيسه وطلبت منه اصدار بيانات واضحة بهذا الخصوص.

وفي المعلومات ايضاً، ان موقفاً هاماً سيعلن في غضون اقل من 48 ساعة من الحكومة بخصوص المادتين 60 و61 من مشروع قانون الموازنة وهما المادتين المتعلّقتين بتعويضات موظفي مصرف لبنان واستقلالية المصرف، وفي حال جاء الموقف المنتظر ايجابياً فان الامر سينسحب على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المضربة وهو الامر الذي سيؤدي، في المحصلة، لتوقف مسلسل الاضرابات على الجبهة المدنية اقله بانتظار ما سيحصل على الجبهة الامنية.