اكد وزير المال علي حسن خليل على انه " لا داخل الموازنة ولا خارجها هناك نية لتجاوز الأصول، وهناك قوانين تحكم العلاقة بين المركزي ووزارة المال وهو لا يخضع الى مرسوم انشاء المؤسسات العامة انما له نظام خاص يتبع لقانون النقد والتسليف وبالتالي اثارة الموضوع ليس سوى بروباغاندا مشبوهة وكلام سخيف للتغطية عل بعض الامور التي تحصل.
واضاف لا احد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين اما زيادة الضريبة على الفوائد من 7 الى 10% نصر عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها".
