استبشرت الاسواق التجارية خيرا مع قرار الجانبان السوري والاردني فتح معبر نصيب الحدودي رسميا وبعد اغلاق دام 3 سنوات ، وعلقت الامال على عودة التعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين وصدور قرارات جديدة لتنظيم عبور الشاحنات عبر المعبر الحدودي على اعتبار ان هذه المعبر ذو اهمية كبيرة لعدة دول إذ يعتبر بوابة لبنان وسوريا إلى دول الخليج، وبوابة الأردن ودول الخليج إلى البحر المتوسط وأوروبا، ، لكن هذه الامال تبددت مع اعلان الحكومة الاردنية وقف استيراد السلع السورية على مبدأ "المعاملة بالمثل" وخاصة بعد تعنت الطرف السوري بالسماح للمنتجات الأردنية بالعبور اليها، تماشياً مع اغراق السوق المحلي بمنتوجات الصناعة السورية.
وحظرت الاردن استيراد 194 سلعة من سوريا اعتباراً من أول أيار الجاري وتم الطلب من القطاعين التجاري والصناعي بعدم توريد أي من تلك السلع إلى السوق الأردني، هذا القرار جاء مفاجئ وصادم لبعض التجار الذي تربطهم اتفاقيات مشتركة مع الجانب السوري، معتبرين ان من شأنه ان يضر بمصالحهم وخاصة بان الحكومة لم تعمد الى اجراءات تحذيرية او خطوات استباقية لهذا القرار .
وعلى الرغم من اجواء التفاؤل والايجابية التي شاعت بعد تشرين الاول 2018 اي القرار بفتح معبر نصيب الى ان النتائج لم تكن على قدر الامال حيث بقيت حركة المسافرين والتجارة على المعبر خجولة أو ضعيفة نوعا ما بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة من الجانبين، كما أن البضائع المحملة على شاحنات النقل "ترانزيت"، تُفرض عليها المزيد من الرسوم فضلاً عن تأخير البضائع عدة أيام لمعاينتها وفرض رسوم المناولة ورسوم التتبع الإلكتروني لجميع الشاحنات واستيفاء رسوم من الشاحنات.
عوامل عدة ادت الى تراجع حجم صادرات الاردن الى سوريا والعراق، خلال الربع الأول من العام 2019 مقارنة مع تلك الآونة من العام الماضي بنسبة 20 % تقريبًا، وفي المقابل شهدت الاسواق الاردنية اقبالا كثيفا للبضائع السورية و التي بدورها اغرقت الاسواق مع وجود فارق واضح في الاسعار دفعت بالمستهلك الاردني الى شراء المنتج المستورد بدلا من المحلي .
هذه العوامل وغيرها تطلبت من الحكومة الاردنية موقفا سريعا وقرارا حازما يساهم في حماية المنتج المحلي .
وللوقوف عند قرار الحكومة الاردنية الاخير ومنع استيراد السلع السورية وتداعياته على الاسواق التجارية كان لموقع الاقتصاد هذه اللقاء الخاص مع الخبير الاقتصادي الاردني د. وجدي مخامرة.
.مخامرة: قرار حظر استيراد السلع السورية سيعزز حماية الصناعة الوطنية ويحفز القطاعات الاقتصادية
بداية ما هي اسباب قرار الحكومة الاردنية بوقف استيراد 194 سلعة سورية برأيك ؟
ان هذا القرار ياتي في اطار المراجعة العامة للاتفاقيات التي تعقد بين الدول وخاصة سوريا وجاء بعض حظر الجانب السوري استيراد منتجات اردنية، فاتخذت الحكومة الاردنية القرار الاخير كرد على القرار السوري وردا على التعنت والتمسك السوري بمنع المنتجات الاردنية من دخول البلاد اي اتى هذا الاجراء من مبدأ المعاملة بالمثل من ناحية الاتفاقيات التي تعقد بين الدول.
ما هي تداعيات هذا القرار على سوق السلع الاردني وهل سيشهد السوق شحا في المعروض او ارتفاعا في الاسعار؟
بالطبع ان هذا القرار له جانبين، الجانب السلبي متمثل بان القطاع التجاري تفاجئ بهذا القرار نظرا للاتفاقيات الموقعة سابقا مع الجانب السوري سواء عقود تجارية او وكالات، فلم يستطيع التجار من ترتيب اوضاعهم .
اما الحكومة الاردنية فتشير الى ان قرراها جاء بناء على مبدأ المعاملة بالمثل ويهدف الى تعزيز حماية الصناعة الوطنية، وعلى الرغم من ان الاحصاءات تشير الى ان حجم الصادرات الاردنية الى سوريا بلغت 21 مليون اما الاستيراد فقد بلغ 13 مليون وبالتالي وبحسب هذه الاحصاءات فان التجارة بين البلدين تأتي لصالح الجانب الاردني ولكن الحكومة لا تأخذ بهذه الاحصاءات بل تاخذ بالوضع العام للاقتصاد ووضع الصناعة في البلاد .
وهناك انتقاد كبير لقرار الحكومة حيث من المفترض ان يكون هناك نوع من التشاور وخاصة مع الافرقاء الذن تربطهم علاقات تجارية مع الجانب السوري .
واتوقع ان يعزز هذا المنع بعد فترة طويلة حماية الصناعة الوطنية ويحفز القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية .
ما هي البدائل المطروحة لتعويض السلع السورية في السوق؟
من المتوقع ان يتم الاستعاضة عن السوق السوري باسواق مثل السوق الصيني او التركي، على الرغم من وجود خلاف تجاري مع الاتراك ولكن من الممكن ان تعوض بعض الصناعات الاردنية هذا النقص بالصناعات التي تم منعها .
ومن الصناعات السورية التي منعت الاردن استيرادها هي اجمالا البن الشاي والفواكه وبعض الخضار والمياه الغازية والزيوت النباتية والدواجن والاسماك واللحوم ومن الممكن ان يتم تغطية هذه السلع من السوق المحلي او البحث عن مصادر وان يكون هناك معاملة تفاضلية من الممكن للاردن ان يتسفيد منها .
هل تتوقع ان يتخذ الجانب السوري اجراءا يطال البضائع الاردنية بعد هذا القرار ؟
الجانب السوري يمنع الصادرات الاردنية من الدخول الى اسواقه حماية لاقتصاده، والقرار الاردني جاء ردا على دمشق اي في اطار المعاملة بالمثل حيث تم اغراق السوق الاردني بالمنتجات السورية .
كيف تصف الحركة التجارية بعد فتح معبر نصيب وهل شهدت البلاد تحسنا في عملية التصدير ؟
في البداية كان معبر نصيب نشط على المستوى الفردي حيث شعرنا ان جزء كبير من المواطنين ذهبوا الى سوريا للتبضع في ظل تراجع الاسعار لبعض البضائع هناك، ولكن على المستوى الصناعي قابله منع لدخول البضائع مثل النفط او اي صناعة اخرى الى السوق السوري وهذا القرار سياسي واتوقع ان هذا الامر من شأنه ان يصعب العلاقة بين البلدين وخاصة في الشق التجاري .
ولكن الصناعات الاخرى لم تشهد هذا التطور الايجابي المتوقع واعتقد ان الامور كانت بحاجة الى وقت اكبر للشعور بالفرق، ومع هذا التصعيد التجاري من المتوقع ان نشهد تراجع في الحركة التجارية بين البلدين الا في حالة اتخاذ قرارات او توقيع اتفاق جديد يحدد الحقوق لكل بلد ومن شأنه ان يحمي التجارة مجددا بيننا وبين الجانب السوري ولكن في ظل التصعيد الذي نشهده اليوم لا اتوقع ان يكون هناك اتجاه لتعزيز التجارة مع دمشق .
