استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "موازنة تقشفية إصلاحية أم إعادة هيكلة للمنظومة الإقتصادية؟"، الخبير الإقتصادي د. كامل وزنة، الذي أشار الى أن تأثير الإضرابات الإستباقية تخوفاً من الموازنة سيكون أكبر على القطاع العام "لا شيء مؤكد حتى الآن إن كانت الإجراءات التقشفية ستطال أصحاب الدخل المحدود أم لا، لكن نعم الحديث جارٍ عن أصحاب المداخيل المرتفعة وخاصّةً تلك التي يتم دفعها بعد نهاية الخدمة وتؤثر بشكل كبير على الخزينة".
وأضاف وزنة: "اللبنانيون خائفون من الضرائب التي دائماً ما تلجأ اليها الحكومات في لبنان لمعالجة مشاكلها دون الأخذ بعين الإعتبار التفاوت بالأجور..الإضراب حق ديمقراطي بالتعبير عن الرأي ونحن نشجع على ممارسته، وأود الإشارة الى ان التخوف ليس فقط لدى الشعب بل حتى لدى الفئات الحزبية".
وأوضح أنه "بالنظر الى سلسلة الرتب والرواتب فهي ليست مجموعة واحدة، بل مقسّمة الى ثلاثة أقسام: الإداريين، المعلمين والأجهزة العسكرية. الأجهزة العسكرية تساوي ثلثي الأجور والرواتب تقريباً وهي ذات تكلفة كبيرة إضافة الى تلك التي يتم دفعها بعد نهاية الخدمة، خاصّةً لفئة العمداء. تكلفة السلسلة لم تتم دراستها على مرحلة التقاعد، وجاءت لتخدم الأهداف السياسية والمصالح الإنتخابية وليس الواقع الإقتصادي"، لافتاً إلى أن "الجميع يستحق أجور جيّدة ولكن ليس هناك أموال في لبنان، وإذا استمرينا بهذا النمط الإقتصادي فلن يحصل أحد على الأموال في المستقبل، سنشهد انهيار اقتصادي. نحن في أزمة والمعالجة حتى اليوم غير موجودة. نحتاج لرؤية مختلفة تبدأ بسياسة نقدية مختلفة".
وأضاف: "الهمّ الأساسي اليوم هو حالة البلد الإقتصادية والمسألة مسألة ثقة. يجب أن نعمل على بناء الثقة بهذا الإقتصاد وهذه الثقة تكلفتها تتمثّل بالفوائد، إن لم نحسّن الثقة بلبنان فإن الفوائد لن تتحسّن"، مشيراً إلى أهمية تحقيق الإصلاحات "أهمّها مكافحة التهرب الضريبي، الذي أخبرني شخص مطلع بأن تكلفته تصل إلى 3 مليار دولار سنوياً، والمعالجة موجودة إلا أن أحداً لا يملك الجرأة على التنفيذ".
وردًّا على سؤال حنبوري حول فعالية التقشف، أشار وزنة الى أن "التقشّف لا يخدم الإقتصاد اللبناني، بل نحن بحاجة إلى عمل استثماري يبدأ من البنى التحتية وتحديداً المواصلات، خاصّةً بعد الحديث عن موسم سياحي واعد"، مشيراً إلى أهمية البدء بتطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقال: "هناك شركة إيطالية تسعى منذ فترة طويلة على إنشاء نفق في لبنان ولكنها لا تلقى أي آذان صاغية، مع العلم أن الموضوع في خدمة اللبنانيين".
وعن رفض البنوك تحمّل جزء من العبء الإقتصادي في هذه الفترة، فأوضح وزنة أنه "وفق ما كشفته مصادر موثوقة، فإن البنوك الصغيرة باتت تواجه بعض المشاكل ولا تحقق الأرباح والهندسة المالية كانت قد دعمت هذه البنوك المتعثرة وأعطتها أرباح فورية بـ40% في بعض الأحيان".
وقال: "هناك مشكلة في السياسة النقدية التي تقتصر على حماية الليرة. اليوم نحن في لبنان، ما هي نسبة الأموال المجمّدة في البنوك وحجمها؟...النسبة كبيرة وهذا الأمر يؤدي الى انخفاض معدّل الإستهلاك وتباطؤ الدورة الإقتصادية، فبذلك، نكون حافظنا على الليرة اللبنانية وعلى الدولار ولكن أوقفنا الإقتصاد ورفعنا الفوائد لاستقطاب كل من كان متردد بين تجميد أمواله أو استثمارها".
وتابع: "هذه السياسة النقدية هي التي أدّت الى تراكم الديون على لبنان، والمصرف لا يمكنه أن يكمل بهذه السياسة لأننا في النهاية سنصل الى فقدان القدرة على حماية الليرة...عندما يصبح حجم الإيرادات فقط لخدمة الدّين في العام 2020 أو العام 2021، فإن إنهيار المنظومة سيكون حتمي، ومن هنا جرى الحديث عن خفض العجز نسبةً الى الناتج القومي من 11 إلى 8 أو 8.5%، ولكن سيبقى هناك خلل في التركيبة الإقتصادية. تثبيت العملة لا ينجح على المدى الطويل لأن تكلفته كبيرة وآثاره كبيرة خاصّةً في اقتصاد لا يحقّق نمو".
