أظهر مسح شهري للشركات نشرت نتائجه اليوم أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ظل مستقرا في نيسان، لكن الطلب القوي وتعزز ثقة الشركات لم يتمخضا عن خلق وظائف تذكر.
واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لـ"بنك الإمارات دبي الوطني" بعد تعديله في ضوء العوامل الموسمية دون تغيير على أساس شهري، ليظل عند 56.8 نقطة في نيسان. وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو وما دونه إلى الانكماش.
وواجه القطاع الخاص السعودي صعوبات العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة.
