اكد وزير المالية ​علي حسن خليل​ في تغريدة له على "تويتر" ان "كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين وزارة المال و المصرف المركزي هو محض اختلاق ولا أساس له وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار الموازنة."