عرض وزير الصناعة وائل أبو فاعور اثناء انعقاد اللجنة اللبنانية المصرية العليا في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وحضور الوزراء الاعضاء في البلدين، بعض المطالب التي تسهّل انسياب السلع الصناعية اللبنانية إلى مصر.
وتمّ الاتّفاق على 3 مواضيع بهذا الخصوص على:
- اعطاء تسهيلات من الجانب المصري لعملية تسجيل المصانع اللبنانية في مصر ( وهو أحد الشروط التي تفرضها السلطات المصرية على كافة الدول التي تريد تصدير منتجاتها الى مصر )، وتعهّد مدبولي ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار باعتماد آلية تسجيل مرنة وسريعة لا تتعدّى الخمسة عشر يوماً للمصانع اللبنانية.
- اعتماد نتائج الفحوص المخبرية وشهادات المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية في ما خصّ المنتجات اللبنانية المصدّرة الى مصر.
- مبادرة الجهات المصرية إلى اعطاء تسهيلات في الاجراءات الجمركية للمصدّرين اللبنانيين.
وأوضح أبو فاعور أن "هذه الاجراءات تؤدّي الى تسهيل عميلة انسياب السلع اللبنانية الى مصر وتقليص الفترة الزمنية لتخليص البضائع، بحيث لا تتأخر الشحنات في المرافىء وفي العنابر، وسوف تكون محطّ متابعة بينه وبين الوزير نصار لوضع ما تمّ الاتّفاق عليه موضع التطبيق".
واعتبر ابو فاعور أن "هذه البادرة الايجابية المشكورة من قبل الأخوة المصريين ليست بجديدة عليهم، وإنما تأتي في سياق العلاقات الطبيعية والتاريخية بين البلدين، حيث لم تبخل مصر بأي موقف أو مبادرة داعمة للبنان. وأثنى الوزير أبو فاعور على جهود رئيس الحكومة سعد الحريري وعلى حرصه على ترسيخ العلاقات الأخوية بين لبنان ومصر بما يهدف إلى تأمين مصالح البلدين والشعبين".
كما أثنى على موقف الرئيس الحريري وموقف وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الداعمين للصناعة والقطاعات الانتاجية.
