أعلنت وكالة "فتيش" أنها أبقت التصنيف الائتماني للديون السيادية التركية عند "BB"  لكن مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي والمخاطر السياسية المحيطة بأنقرة.

ويأتي قرار "​فيتش​" في الوقت الذي تواجه فيه ​تركيا​ أول ركود اقتصادي في عشر سنوات بعد أزمة عملتها المحلية عام 2018 وارتفاع التضخم الذي التهم 40% من قيمة الليرة في العام الماضي.

وأشارت الوكالة في بيان صحافي إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في "المركزي التركي" ربما انخفض؛ نتيجة الجهود الساعية لتحقيق استقرار سعر صرف العملة المحلية قبيل الانتخابات البلدية.