عرض وزير البيئة، فادي جريصاتي في مؤتمر "بيروت للبيئة 2019 - فرصة لبنان"، المنعقد في فندق "الهليتون - الحبتور" الواقع البيئي في لبنان، وقال: "تسلمت وزارة البيئة منذ أقل من تسعين يوما محملة بـ 1350 مقلعا ومرملة من دون ترخيص،
و950 مكبا عشوائيا وهي غنية بـ100 موظف و9 ملايين دولار كميزانية سنوية".
ولفت الى أن "أنهارنا ملوثة وهواءنا ملوث وبحرنا ملوث، إنما لأن لبنان وطننا النهائي وليس لنا بديل عنه، خيارنا الوحيد هو المواجهة ومن هنا جاء عنوان مؤتمرنا "فرصة لبنان"، بتحويل نفاياته من لعنة وعار إلى صناعة تخلق آلاف فرص العمل لشبابنا، فرصة لخصخصة هذا القطاع بدل دفع أغلى الأكلاف لمعالجته وفتح باب العرض والطلب عبر مناقصات شفافة تؤمن جودة الخدمة بأرخص سعر. فرصة لتطبيق اللامركزية التي نص عليها القانون 80/2018 بشكل أن كل منطقة خدماتية تهتم بمعالجة نفاياتها، ولإطلاق الفرز من المصدر الذي إنتظرناه سنوات".
اضاف: "ولأن المقالع خربت جبالنا وقطعت اشجارنا ولوثت مياهنا الجوفية، نحن أمام فرصة لمنع المرامل على معظم الأراضي اللبنانية، وهي الأكثر ضررا على بيئتنا، وفتح باب الاستيراد مع ضمان الجودة والكلفة مع ربح بيئي لا يثمن. فرصة لإطلاق مخطط توجيهي جديد، وفرض القانون على كل مستثمر يعمل في هذا المجال، وهذا الشيء يدخل الى خزينتنا أموالا هائلة نحن بأمس الحاجة لها، وفرصة لاستعمال أراضي الجمهورية اللبنانية والبنك المركزي لزيادة أرباح خزينتنا أكثر وأكثر عبر مزايدات علنية وشفافة"، وسأل: "من قال إنه لا يمكننا تأمين حاجة السوق من الصخر والبحص وزيادة مداخيل الخزينة مع أقل كلفة بيئية ممكنة".
واشار الى انه "بعد 20 سنة من الكفاح، صدر أخيرا منذ 3 أسابيع، قانون المحميات، وهذه فرصة لزيادة عدد المحميات وحمايتها وتقوية إمكانياتها وقطع كل يد تمتد اليها، وهذا عهد قطعته على نفسي. نحن أمام فرصة لاستبدال محطات الكهرباء على الغاز بدل الفيول وإلغاء مولدات الكهرباء، وهذه الخطة بدأ تنفيذها من قبل وزارة الطاقة، فرصة لتحويل مادة البنزين إلى Euro 6 or 7 وتقليص تلوث قطاع النقل من500 PPM إلى 10 PPM، علما أن قطاع النقل مسؤول عن 30% من تلوث هواءنا، وطبعا زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة عبر التوعية ودعم البنية التحتية".
وتابع: "ولأننا بحاجة الى صناعتنا والى حمايتها، سنوسع تعاوننا مع كل الصناعيين وسنواكبهم لنصل سويا الى انتظام بيئي كامل يحمي هواءنا وأرضنا من أي تأثير. والجهد ذاته سنبذله مع القطاع الطبي، آخذين بعين الاعتبار خطورة تلوثه وواجب كل المستشفيات أن تتجاوب معنا لحل هذا الموضوع. ولأن بحرنا هو ثروتنا وسياحتنا، علينا واجب الإسراع مع وزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار الى تركيب جميع محطات الصرف الصحي ومنع مجاريرنا من الوصول إلى البحر. وهذا ينطبق على كل أنهارنا من سهل عكار إلى الليطاني أكبر مصادر للزراعة التي علينا واجب حمايتها. أما بالنسبة الى الصيد البري، فأتعهد امامكم أن أطبق القانون بحذافيره ومنع كل التجاوزات بالتعاون مع البلديات المعنية ووزارة الداخلية".
ولفت الى اننا "أمام فرصة لتغيير الصورة لاسترداد لبنان الأخضر الذي غنى له الرحابنة وكتب عنه الشعراء، وهذا ليس حلما ولا فائض حماس. شرطه الأول هو اعتراف السياسيين أن بيئتنا ليست بألف خير وأن صحتنا جميعا تدفع الثمن، وأنه لن يبقى سياحة ولا زراعة ولا صحة إن لم تكن البيئة أولوية الأولويات وإن لم نحصنها من التدخلات والتجاذبات السياسية، بمعنى انه يجب ان تجمعنا البيئة ليبقى لنا وطن نورثه لاولادنا".
واردف: "أتعهد امامكم بتحويل وزارة البيئة الى وزارة سيادية وبعدم السماح لاحد بعد اليوم أن يتجاوزها أو أن يهمشها. فهيبة الدولة وهيبة وزارة البيئة ستعودان. أما بالنسبة للمجتمع الدولي وأصدقاء لبنان الممثلين عبر سفاراتهم اليوم والذين أعطونا وما زالوا ويعيدون في كل مناسبة تجديد ثقتهم بنا، أعاهدكم بزيادة التعاون والانتاجية والشفافية".
وخص جريصاتي بالشكر "البنك الدولي وعلى رأسه الصديق ساروج الذي تعود له فكرة تنظيم هذا المؤتمر ولولا دعمه لما حصل، نظرا لإمكانيات الوزارة المتواضعة جدا. كذلك الأمر للأمم المتحدة وخصوصا ال-"UNDP" التي لم توفر جهدا لدعم وزارة البيئة، وبالتأكيد الإتحاد الأوروبي الشريك الأول والأنشط بيئيا، ألف شكر".
وجدد جريصاتي "الدعوة الى كل الجمعيات البيئية الناشطة لتعتبر دائما أن هذه الوزارة هي وزارتهم، ومثلما وعدتهم منذ اليوم الاول، أن نبقي قنوات الحوار مفتوحة ومهما اختلفت وجهات نظرنا ألا نختلف على البيئة ولا على حبنا لأرضنا. فشكرا على وجودكم معنا اليوم، وكل الشكر لفريق وزارة البيئة الذي اشتغل ليل نهار كي ينظم هذا المؤتمر في غضون شهر واحد. أنا فخور أن أكون واحدا منكم وأعدكم أننا سنغير معا الصورة ونرد وزارة البيئة الى الطليعة".
وختم: "أتوجه بنداء الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نداء لتعديل الدستور اللبناني على غرار ما فعلته الدول الاخرى بدساتيرها، لادراج الشرعة البيئية بمقدمته ومواده: شرعة تحدد الحقوق والواجبات البيئية وتعتمد على مبادىء الوقاية والاحتراس والملوث يدفع. والشكر الأخير للاعلام ولمواكبتنا الدائمة ولنقل الحقيقة بتجرد".
