أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال استقباله اليوم رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) استعداد الجهات الحكومية المختصة "لدرس كل التسهيلات الممكنة لتمكين القطاع العقاري من الانطلاق مجدداً والخروج من الأزمة التي يعانيها، بما يصبّ في مصلحة الاقتصاد اللبنانيّ ككلّ".
واطّلع الحريري من موسى على أهداف اللقاء الذي تنظّمه النقابة يوم الجمعة في الثالث من ايار الجاري في فندق "مونرو" بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت عنوان "أزمة العقار والاسكان: حوار في المقترحات الانقاذية والحلول الممكنة".
وأبدى الحريري دعمه الكامل لهذا اللقاء، معتبراً أنه يشكّل "فسحة لحوار ضروريّ ومهمّ بين القطاعين العام والخاص"، مشدّداً على أهمية "التعاون بين القطاعين في كل المجالات الاقتصادية، ومنها المجال العقاريّ، لتأمين الظروف المناسبة لتنشيط الاقتصاد ورفع معدّل نموّه".
وأمل موسى في أن "يخرج اللقاء بمقترحات عملية تساهم في معالجة الاختلالات في القطاع العقاري والاسباب التي أدت الى الازمة الخانقة التي يشهدها". وأشار إلى أن اللقاء "سيوصي بحلول تساهم في إعادة نهوض القطاع، يتم رفعها الى الجهات المختصة، أملاً في ترجمتها عملياً".
وشدّد على أن "استعادة القطاع العقاريّ عافيته تؤدي إلى رفد خزينة الدولة بعائدات هي في أمسّ الحاجة إليها، وتساهم في إحياء أكثر من قطاع اقتصاديّ ذي صلة بالعقار".
وكشف موسى أنه طلب دعم الرئيس الحريري لإقرار اقتراح قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية المعروض على مجلس النواب"، ناقلاً عن الحريري تأييده هذا القانون "الذي "يشكّل صمّام أمان لكل الأطراف المعنيين بالسوق العقارية".
